قضت محكمة جنايات المنيا المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، بمعاقبة 8 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث العدوة»، كما قضت بمعاقبة متهمين اثنين بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، والسجن المشدد 5 سنوات لـ5 متهمين، وبراءة 7 آخرين.
أخبار متعلقة
كانت محكمة جنايات المنيا قضت في سبتمبر الماضي، بمعاقبة محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، و87 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد، في القضية التي اشتهرت إعلاميًا بـ«أحداث العدوة» وبمعاقبة 81 آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، و49 بالسجن المشدد 7 سنوات، و16 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، و22 متهمًا بالمشدد 3 سنوات، ومتهم واحد بالسجن 15 سنة، وآخر بالسجن 3 سنوات، وبالحبس مع الشغل لمدة سنتين لـ 22 متهمًا.
كما عاقبت المحكمة 21 متهما بالسجن المشدد 5 سنوات، ومتهم حدث بالسجن 10 سنوات، وآخر حدث بالسجن 3 سنوات، وببراءة 463 متهما مما نُسب إليهم، وبانقضاء الدعوى الجنائية المقامة ضد 6 متهمين لوفاتهم، وباعتبار الحكم الصادر بإعدام 4 متهمين قائما، وبانعدام المسؤولية الجنائية لمتهم واحد بسبب عجزه العقلي، وبعدم الاختصاص بالنسبة لـ 4 متهمين أحداث، وإحالتهم للنيابة العامة.
وترجع وقائع القضية إلى 14 أغسطس 2013، حيث تلقت النيابة العامة إخطارًا بوقوع تجمهر بين العديد من الأشخاص أمام مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا، وأنهم تمكنوا من اقتحامه تحت تهديد الأسلحة النارية والبيضاء، وقتل اثنين من أفراد الشرطة عمدا مع سبق الإصرار، والشروع في قتل عدد آخر من رجال الشرطة، وتخريب مركز الشرطة وإشعال النيران فيه، وفي سيارات ومركبات ومعدات الشرطة، وإتلاف الدفاتر والسجلات الرسمية، وتمكين 31 متهما من المحبوسين داخله من الهرب، وسرقة جميع الأسلحة والمضبوطات.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن تورط 683 متهما من العناصر التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي، في ارتكاب تلك الأحداث، انتقاما لقيام أجهزة الدولة بفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وفقا لمخطط محكم أعدته قيادات الجماعة الإرهابية في وقت سابق.
وذخرت أوراق القضية بأدلة دامغة تنوعت بين مقاطع فيديو مصورة ظهر بها أكثر من 163 متهما حال ارتكابهم أحداث الإرهاب والعنف والقتل والتخريب، وشهادة أكثر من 30 شاهد رؤية، بخلاف التقارير الفنية وتحريات أجهزة الأمن، حيث وافق النائب العام على إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية.
وسبق أن قضت محكمة النقض في جلستها المنعقدة اليوم بنقض «إلغاء» الأحكام السابق صدورها من محكمة جنايات المنيا بالإعدام والسجن المؤبد بحق 36 من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وأمرت محكمة النقض بإعادة محاكمة المتهمين مرة أخرى أمام إحدى دوائر محكمة جنايات المنيا غير التي سبق أن أصدرت حكمها بالإدانة.
وجاء حكم النقض مقصورًا على المتهمين المحبوسين الذين صدر الحكم في مواجهتهم حضوريا، حيث يحدد القانون إجراءات مغايرة بالنسبة للمحكوم عليه غيابيا (الهارب) والذي تعاد إجراءات محاكمته أمام محكمة الجنايات مباشرة عقب القبض عليه أو تسليمه لنفسه.
وكانت محكمة أول درجة أصدرت حكمها بإعدام 183 متهما (من بينهم محمد بديع) ومعاقبة متهمين اثنين بالسجن المؤبد، وتغريم كل منهما 20 ألف جنيه والوضع تحت المراقبة الشرطية لمدة مساوية، ومصادرة جميع المضبوطات والأسلحة التي ضبطت بحوزتهما، وبراءة 498 متهما آخرين.
