شارك نشطاء حقوقيون فى مجال المرأة ممثلون لنحو 20 منظمة نسائية وحقوقية ضمن ائتلاف «نساء الثورة»، فى جمعة «الثورة أولاً» فى ميدان التحرير، مطالبين المجلس العسكرى بإعلان خطة زمنية لتسليم الحكم، وإعادة هيكلة جهاز الشرطة على أن يتولى وزارة الداخلية مدنى لم يتورط فى قضايا تعذيب أو ملفات فساد. وأقام الائتلاف «خيمة» كبيرة فى الميدان تحمل اسم «ائتلاف نساء الثورة»، وندد بكشف العذرية الذى تم بحق الفتيات المعتقلات يوم 9 مارس الماضى، وطالب بمحاكمة المتسببين فيه، وعدم محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وإيقافها فوراً والإفراج عن المعتقلين.
ورفعت عضوات الائتلاف لافتات منها «تطهير بجد، محاكمات بجد، حكومة بجد»، مشددات على منع أعضاء الحزب الوطنى من ممارسة الحياة السياسية لخمس سنوات على الأقل لتورطه فى وقائع فساد، وتخاذله فى تحقيق الصالح العام لسنوات طويلة، وإقرار حدين «أدنى وأقصى» للأجور فى مصر.
وقالت دينا أبوالسعود، ممثلة الائتلاف لـ«المصرى اليوم»: إن الائتلاف أصر على المشاركة فى المليونية لتحقيق مطالب الثورة التى تم التراخى عن تحقيقها، وسرعة محاكمة الفاسدين والمتورطين فى قتل الشهداء، مشيرة إلى أن النساء لابد أن يكون لهن دور فعال فى كل أحداث الثورة، وإلى أن «الائتلاف طالب جميع المصريين بالانضمام للمسيرة استكمالاً للثورة العظيمة».
وأوضحت أن الائتلاف شارك ضمن 20 منظمة وحركة نسائية فى المليونية، لإثبات دور المرأة القومى فى المجتمع، وللمطالبة بالقصاص العادل لأهالى الشهداء، ومحاكمة المتورطين فى قتل أبنائهم، منددة بكشوف العذرية التى تم توقيعها على بعض المتظاهرات، مؤكدة أنها تهدف إلى إرهابهن وإذلالهن وتشويه الحقائق، مطالبة بمحاكمة المتسببين فيها.
وطالبت «دينا» المجلس العسكرى بالإعلان عن خطة زمنية لتسليم الحكم والإفراج الفورى عن المعتقلين وإيقاف محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية وإعادة محاكمتهم أمام قاضيهم الطبيعى.
