تعد صناعة الغوص بالبحر الأحمر هي الصناعة الأهم والأكثر إفادة لمصر من حيث توفير العملة الصعبة، فهناك ما يزيد عن ثلاثة ملايين غواص يزورون منطقة البحر الأحمر سنوياً ويقومون بعمل ما يزيد عن 6 إلى 9 ملايين غوصة سنوياً، ومع الارتفاع الكبير في معدلات التنمية السياحية والتي ستؤدي في المستقبل القريب إلى ارتفاع كبير في معدلات الغوص، وبالتنسيق مع محميات البحر الأحمر وإحدي الجمعيات العاملة في المحافظة على البيئة أنهت محافظة البحر الأحمر التجهيزات الخاصة بإغراق عدد من المعدات العسكرية القديمة لخلق حيود مرجانية صناعية ومناطق غوص جديدة لتخفيف الضغط المتزايد على رياضه الغوص بالبحر الأحمر لتتحول إلى مزار سياحي تحت الماء يحرص جميع محبي ممارسة رياضة الغوص على مشاهدتها، وذلك من خلال اختيار ٣ مواقع قبالة سواحل مدينة للغردقة ليضم كل موقع ٥ معدات عسكرية قديمة.
أخبار متعلقة
واستقبلت مدينة الغردقة الدفعة الأولي من المعدات العسكرية لتنفيذ مشروع «مزار سياحى تحت الماء»، حيث سيتم إنزال دبابات قديمة كانت تابعة للجيش المصرى في قاع البحر الأحمر، لإنشاء هذه المزارات السياحية وجذب المزيد من محبى الغوص، وذلك ضمن برتوكول بين محافظة البحر الأحمر والقوات المسلحة ويعتمد المشروع على إغراق معدات ومركبات حربية كهنة استغنى عنها الجيش بأماكن مختلفة بالبحر، وسيتم تثبيت الآليات في قاع البحر بشكل يوفر عناصر الأمان وتسهيل الغطس من قبل الهواة الزائرين.
وأكد بيان لمحافظة البحر الأحمر أن هذا المشروع يعد الأول من نوعه في مصر، والهدف منه هو جذب عدد كبير من السياح وهو من ضمن خطة المحافظة السياحية لتطوير المنتج السياحى من خلال استغلال البحار والشواطئ والجزر المحيطة.
وأضاف البيان أن فكرة هذا المشروع تهدف أن يكون لها مردود اقتصادى، مشيرا إلى أن موقع «المزار السياحى» تم اختياره بالنظر إلى أعلى معايير حماية البيئة البحرية، للتأكد من أن المكان آمن للغواصين.
وأشار عبد الله إلى أن المزار سيكون له فوائد ٦، إذ إن المعدات ستغطيها الرمال بينما تفضّل الأسماك وضع بيضها في المناطق الصخرية أو الصلبة، وستجلب السمك للتعشيش.
وتوقع البيان استقطاب أفواج كثيرة من محترفى وهواة الغطس حول العالم للتمتع بمشاهد الطبيعة البحرية تحت الماء. كما نطمح من خلالها استقطاب رواد السياحة البحرية وغواصين محليين ومن حول العالم للتمتع بمناظر البحر التحتية التي تحوى أجمل الشعاب المرجانية في العالم.
وأكدت دراسة علمية أن الهدف من إقامة مناطق غوص صناعية بهدف تخفيف الضغط عن مناطق الشعاب المرجانية والحفاظ عليها وعدم تدهور حالتها بسبب تزايد عمليات ونشاط الغوص عليها وهي لإقامة ١٥ موقع غوص صناعيا لتخفيف الضغط من هواة ممارسة رياضة الغوص على مناطق الشعاب المرجانية وأن المشكلة الرئيسية للبيئة البحرية، وخصوصاً الشعاب المرجانية، لتعرضها لأضرار بيئية كبيرة نتيجة للاستخدام المفرط لها من قبل ممارسى رياضة الغوص، فالبحر الأحمر المصرى يمتلك ما لا يزيد عن 250 موقعا مناسبا لممارسة أنشطة الغوص بطول ساحل محافظة البحر الأحمر، والذي يصل إلى أكثر من 1080 كيلو مترا، وبالمقارنة فإنه وطبقاً للبيانات الرسمية فإن معدلات الغوص في المواسم السابقة لأزمة انخفاض معدلات التدفق السياحي قد وصلت إلى ما بين 6 إلى 9 ملايين غوصه سنوياً على هذه المواقع. مما يدل أنها تخطت الحدود الآمنة لمعدلات الغوص، والتي تتراوح بين 5 إلى 22 ألف غوصة سنوياً للموقع الواحد (الحيد المرجاني الواحد) طبقاً للدراسات العلمية والتى أجريت في مواقع عديدة بمختلف أنحاء العالم.
وتعتبر مناطق الغوص بمنطقة الغردقة هي الأكثر تعرضاً للاستخدام المفرط في معدلات الغوص، والتي تخطت في بعض المواقع ما يزيد عن 200 ألف غوصة للموقع سنوياً، كما يحدث بمواقع الغوص في جزيرة الجفتون الصغير وقطعة أبورماده، والتي تعد من أعلى معدلات الغوص على حيود مرجانية في العالم وفي البحر الأحمر المصري كله، وأظهرت المسوحات الحقلية لهذه المواقع حدوث أضرار بيئية جسيمة للشعاب المرجانية والتى وصلت في بعضها إلى الحدود الحرجة. بالإضافة إلى ذلك، فإنه من المتوقع في القريب العاجل أنه مع استمرار الزيادة المضطردة في مستويات التنمية السياحية، وبالتالى معدلات التدفق السياحى بطول ساحل البحر الأحمر، فإن معدلات الغوص سترتفع بشكل كبير مما سيؤدى إلى ضياع أجزاء كبيرة من الحيود المرجانية والتى تعد العمود الفقرى لصناعة الغوص، بل والسياحة الراقية بالبحر الأحمر، وبالتالى تهدد رؤس الأموال الهائلة والتى استثمرت في هذا القطاع، وبالإضافة إلى ذلك فإن هذا يتعارض مع كافة المواثيق والاتفاقيات والمعاهدات والتى كانت مصر من أهم الدول السباقة في التوقيع عليها، وكذلك القوانين الوطنية والتى تلزمنا بالحفاظ على هذه الموارد البحرية الحية والفريدة كتراث إنسانى وكحق أصيل للأجيال القادمة للانتفاع والاستمتاع بها، الأمر الذي يتطلب معه اتخاذ خطوات فعالة وعاجلة لخفض معدلات الغوص على الحيود المرجانية.
ووضعت الدراسة الحلول المنطقية لهذه المشكلة تتمثل في تخفيض الضغوط الناتجة عن أنشطة الغوص على مواقع الغوص المختلفة (الحيود المرجانية)، وخصوصاً في منطقة الغردقة، وهذا لن يأتي إلا من خلال طريقتين وهما إيجاد مواقع غوص جديدة، وهذا الحل محدود للغاية، نظراً لعدم توافر مواقع غوص جديدة بمنطقة الغردقة وذلك لمحدودية الحيود المرجانية الصالحة لممارسة أنشطة الغوص، ولكن يمكن إيجاد بعض الحيود المرجانية المحدودة العدد والصالحة لممارسة هذا النشاط بمنطقة شمال الغردقة والتي يصعب معها الملاحة شمالا في ظروف الرياح الشديدة وحالة البحر المضطربة، وفي هذه الحالة ستستمر معدلات الغوص والضغوط العالية على الحيود المرجانية أمام مدينة الغردقة وإنشاء حيود مرجانية صناعية وتعتبر الحيود المرجانية الصناعية من أقدم الأساليب التي استخدمها اليابانيون منذ عام 1600 لغرض تنمية الثروة السمكية لخلق مناطق كسكنى للأسماك، وبالتالي زيادة كثافتها، وحديثا اهتمت كثيرا من دول العالم باستخدام هذا الأسلوب لخلق مواقع غوص على التركيبات الصناعية مثل المراكب القديمة والسيارات والتماثيل بل والمركبات العسكرية من سيارات ودبابات وطائرات وغيرها، وكانت الولايات المتحدة الأمريكية سباقة في هذا المجال فقد أنشات أكبر حيود مرجانية من مخلفات المعدات العسكرية باستخدام دبابات وسيارات، بل وطائرات قديمة على شواطئ ولاية كاليفورنيا وولاية كارولينا وعلى مسافات شاسعة بطول شواطئ الولايتين لغرض تنشيط السياحة وزيادة الثروة السمكية وقد مثلت المعدات العسكرية القديمة والمكهنة الجزء الأساسى لتكوين هذه الحيود، وكذلك الأمر في أستراليا وتايلاند، بل إن هناك العديد من الدول مثل إنجلترا مثلا والتي لا توجد بها مناطق من الحيود المرجانية تصلح لصناعة الغوص فقد استخدمت المراكب الغارقة منذ الحرب العالمية الثانية كمواقع غوص تدر ملايين الدولارات على خزينة الدولة سنويا.
وأكدت الدراسة أن إنشاء مواقع غوص عن طريق إغراق بعض الآليات والمعدات العسكرية القديمة على وجه الخصوص مثل الدبابات والطائرات والعربات المصفحة (حيود مرجانية صناعية) يعد من أهم وأحسن وأسهل الطرق لإنشاء مواقع غوص على حيود مرجانية صناعية وذلك لأسباب عديدة أهمها: أنها مفضلة من قبل أغلب الغواصين حول العالم لأنها تزيد من روح المغامرة والتى يبحث عنها الغواصي وأنها تعد موقع غوص مباشرة بعد عملية الإغراق فتجذب نسبة كبيرة من الغواصين أنها وفي خلال فترة بسيطة سيتم نمو العديد من الكائنات البحرية على أسطح هذا الحطام وأهمها الشعب المرجانية مما سيتيح أن تصبح قطعة من حيد مرجاني في خلال سنوات قليلة.
ومن الأماكن المقترحة في الدراسة للتنفيذ تم تحديد ما يزيد عن 15 موقعا صالحة لإنشاء حيود مرجانية صناعية مكونة من معدات عسكرية قديمة وتمت زيارتها ومسح ثمانية مواقع للتفضيل بينها من حيث العمق، شكل القاع وتكوينه، القرب من الحيود المرجانية الطبيعية كمصدر ليرقات المرجان، القرب من الشاطئ وسهولة وسلامة الملاحة بالمنطقة وقربها من مواقع الغوص ذات الاستخدام المفرط، وقد تم اختيار سبعة من الثمانية مواقع كما هو موضح في الخريطة المرفقة، وكذلك فقد تم تقسيم هذه المواقع إلى مجموعتين على أن يتم التنفيذ على مرحلتين وهي المعدات المقترحة للإغراق في كل موقع وسيتم في المرحلة الأولى إنشاء ثلاثة مواقع لحيود مرجانية صناعية (1، 2، 3) من حطام الدبابات والعربات المصفحة وعربات نقل الجند (الزل الروسى القديم) والأوتوبيسات وسيضم كل موقع خمس قطع من هذه الأصناف المذكورة سابقاً تشمل الموقع رقم (1) ويضم عدد 2 دبابة، وعدد 2 عربة مصفحة، وعدد 1 سيارة نقل جنود (الزل الروسى القديم) والموقع رقم (2): ويضم عدد 3 سيارات نقل جنود (الزل) وعدد (2) أوتوبيس والموقع رقم (3): ويضم عدد 3 دبابات، وعدد (2) عربة مجنزرة.
من هنا فإن إجمالى الآليات القديمة والمكهنة لإنشاء سبعة مواقع للغوص (حيود مرجانية صناعية) هي كالتالى: 5 دبابة و5 أتوبيس و5 عربات نقل جند (زل روسى قديم)
وحول طريقة النقل والإغراق سيتم نقل الآليات القديمة على كساحات ونقلها بواسطة ونش إلى قاطرة يمكن استعارتها من إحدي شركات البترول العاملة بالمنطقة، ثم نقلها إلى مواقع الإغراق تحت إشراف متخصصين من قطاع محميات البحر الأحمر ومحافظة البحر الأحمر، وكذلك بعض العاملين في مجال صناعة الغوص.
