يمثل البترول الركيزة الأساسية للاقتصاد السودانى، ويبلغ الإنتاج نحو 500 ألف برميل يوميا، بعوائد تقدر بـ4 مليارات دولار وباستثمارات أكثر من 9 مليارات، ومع الانفصال الرسمى لجنوب السودان، وتركز أغلبية الاحتياطى المقدر بـ6 مليارات برميل فى الجنوب وعلى الحدود، فإن البترول قد يتحول من قوة دافعة للتنمية إلى آلة للصراع تهدد الدولة الوليدة باندلاع حرب جديدة مع الشمال.
ويحوز الجنوب نحو 80% من احتياطى النفط السودانى، ويمثل اعتماد الجنوب على الخرطوم فى تصدير نفطه عاملا للنزاع، ورغم اتفاق تقاسم النفط الجنوبى مناصفة بين الجانبين فى اتفاق «نيفاشا» للسلام عام 2005، فإن تأجيل الاستفتاء على تقرير مصير آبيى يجعل من الإقليم واحدا من أهم العوامل المحفزة لاندلاع الحرب. وبلغ إنتاج النفط بالجنوب نحو (85.6%) من حجم النفط المنتج بالبلاد خلال الربع الأول من2010، مقابل (14.32%) للشمال، أما نفط أبيى فبلغ أقل من (1%)، وهذه نسبة تعد ضعيفة، ولكنها نتاج اتفاقية تحكيم لاهاى بشأن أبيى.
وتقع حقول النفط المنتجة بالجنوب فى ولاية الوحدة وأعالى النيل، كما تتوزع المربعات المنتجة فى (10) ولايات على الحدود بين الشمال والجنوب منها (5) جنوبية هى غرب وشمال بحر الغزال، وأراب، والوحدة، وأعالى النيل) و(5) شمالية هى جنوب كردفان، وجنوب دارفور، والنيل الأبيض، وسنار، والنيل الأزرق.
وتتركز مصافى التكرير فى الشمال، وهى مصفاة الجيلى التابعة لشركة مصفاة الخرطوم المحدودة، ومصفاة الأبيض، ومصفاة أبوجابرة، وتوقفت مصفاة بورسودان لعدم قدرتها على العمل، أما مصفاة الشجرة المملوكة لرجل الأعمال محمد عبدالله جار النبى فلم تعمل، بسبب الخلافات بين مالكها والحكومة.
وتمتد خطوط أنابيب نقل الخام من الحقول فى هجليج والفولة إلى بشائر، ميناء التصدير، فى شرق السودان، مروراً بمصفاة الخرطوم والأبيض، كما يمتد خط أنابيب نقل الخام من حوض ملوط إلى ميناء بشائر، وتم إنشاء خط أنابيب لنقل المشتقات البترولية من الخرطوم إلى ميناء التصدير فى شرق السودان، بجانب خط الأنابيب القديم، بورسودان الخرطوم، ويتم تصدير نصيب الدولة من الخام عبر شركة النيل الكبرى لعمليات البترول، بينما تهيمن الشركة الصينية للبترول على تحديد الأسعار.
ومنذ ظهور النفط فى البلاد منذ 20 عاماً، فقد فرض نفسه على مسار الحرب الأهلية، كما فرض أهميته على جولات التفاوض بينهما، وتم التوصل فى اتفاق «نيفاشا» للسلام عام 2005 على توزيع عائدات النفط المستخرجة من الجنوب مناصفة بين الجانبين.
ويرى الخبراء استحالة تصدير نفط جنوب السودان إلى ميناء مومباسا الكينى، لوجود صعوبات عدة، منها التكوين الجغرافى ومسافة تبلغ 1900 كيلومتر تمر فى تضاريس وعرة عبر الجبال، وعدم وفرة البنية التحتية وأنابيب النقل، والتكلفة المرتفعة التى يقدرها البعض بعشرات مليارات الدولارات، لإنشاء هذا الخط، بما يحتم حاجة الجنوب للشمال فى تصدير نفطه.
ومع معرفة الشمال ذلك، فإن الرئيس عمر البشير كان هدد بمنع تصدير النفط الجنوبى عبر خطوط الشمال أو موانيه، ما لم يتم دفع تكلفة النقل، واعتبرت حكومة الجنوب فى ذلك مساومة من الشمال لتسوية خلافات وتقديم تنازلات والإبقاء على نصيب الخرطوم فى النفط المنتج من الجنوب، وما يدعم موقف الخرطوم أنها متأكدة من أن الجنوبيين لا يمكنهم الاستغناء عن عوائد النفط أو تأخرها لمدة أسبوع واحد، إذ تشكل أموال النفط 98% من الإيرادات المالية للجنوب.
ويمثل التنافس الدولى، والصينى الأمريكى على نفط السودان أحد أبرز عوامل الصراع بين الشمال والجنوب، إذ يوجد العديد من الشركات الدولية فى كونسورتيوم دولى، ومن أبرزها شركات صينية وكندية وهندية وماليزية بجانب الشركات الوطنية، والأكثر خطورة أنه جرى إبرام العقود النفطية فى غياب الحركة الشعبية لتحريرالسودان، وفى غياب الشركات الغربية التى تقاطع السودان لأسباب سياسية، لكن الغرب يأمل فى استعادة نصيبه مقابل دعمه انفصال الجنوب بما يهدد بتأجيج الحرب، ويتبين مما سبق أن البترول لم يكن يوما عاملا للتقارب، ومن شأنه أن يزيد الخلافات بين الشمال والجنوب بما يهدد بعودة الحرب بينهما مع الإعلان الرسمى لميلاد الدولة الجديدة.
