ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الخميس، اجتماع مجلس المحافظين، بمقر محافظة بورسعيد، وهو الاجتماع الأول للمجلس خارج العاصمة، ضمن سلسلة اجتماعات مرتقبة للمجلس في المحافظات المختلفة، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل.
أخبار متعلقة
وفي مستهل الاجتماع، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى أن اختيار محافظة بورسعيد لعقد أول اجتماع لمجلس المحافظين خارج القاهرة، يأتي نظرًا لكونها أولى المحافظات التي تشهد تقدماً في ملفات بعينها مثل منظومة التأمين الصحي الشامل والتحول الرقمي، لافتًا في هذا الصدد إلى أنه سيقوم بتفقد عدد من المشروعات المتعلقة بهذه الملفات بعد الاجتماع، وأن هناك توجهًا لإقامة سلسلة من اجتماعات مجلس المحافظين في المحافظات المختلفة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يعزز المنافسة بين كافة المحافظات على مستوى الجمهورية.
وتناول الاجتماع آخر المستجدات المتعلقة بتطبيق منظومة التأمين الصحي في محافظة بورسعيد، كما كلّف رئيس الوزراء المحافظات الخمس (الأقصر- أسوان- الاسماعيلية- السويس- جنوب سيناء)، التي تستعد لدخول المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة بسرعة توقيع بروتوكولات التعاون مع وزارة الاتصالات في هذا الشأن.
وأشاد رئيس الوزراء بالجهود التي تم تنفيذها في المحافظة فيما يتعلق بقطاع تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة. وأضاف مدبولي: «بعد أيام سيبدأ العام الدراسي الجديد، ولذا يجب التنسيق مع مديري مديريات التربية والتعليم للتأكيد على الانتهاء من أعمال الصيانة الكاملة بالمدارس»، موجهاً حديثه للمسؤولين: «مسؤوليتكم الكاملة هي مراجعة كل المدارس، والتأكد من توافر عوامل الأمان والسلامة بها».
وأكد «مدبولي» خلال الاجتماع أهمية الانتهاء من كل الاستعدادات المتعلقة بالتعامل مع موسم السيول وهطول الأمطار، وما يتضمن ذلك من استمرار التنسيق والتعاون مع هيئة الارصاد الجوية للوقوف بصفة دائمة على حالة الطقس ومعرفة التنبؤات الخاصة بسقوط الأمطار على مستوى الجمهورية، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، وكذا تفعيل غرف العمليات للتعامل الفوري مع مثل هذه الأحداث، وشدّد رئيس الوزراء على أهمية إجراء المراجعة المستمرة لمخرات السيول، ومصارف الأمطار.
وفيما يتعلق بملف تقنين أراضي الدولة، شدّد رئيس الوزراء على أن الدولة تولي أهمية كبرى لهذا الملف، وأنه سيكون إحدى آليات تقييم عمل كل محافظ، وهو ما يستوجب ضرورة المتابعة المستمرة لمختلف المستجدات المتعلقة به من جانب المحافظين، وفي هذا الصدد أشاررئيس الوزراء إلى أنه تمت الموافقة على صرف 20% من عائدات تقنين أراضى الدولة لتنفق على رفع كفاءة ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والانتهاء من تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظات، وذلك في إطار جهود تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، وكذا الإسراع في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية التي يتم إقامتها على مستوى الجمهورية.
وتناول الاجتماع ملف تحويل المركبات للعمل بالوقود المزدوج (بنزين – غاز طبيعي)، حيث أوضح رئيس الوزراء أنه سيتم إطلاق برنامج ضخم لتحويل أو استبدال السيارات للعمل بالوقود المزدوج (بنزين /غاز طبيعي) سيتكلف نحو 42 مليار جنيه، على عدة سنوات، وستموله وزارة المالية والبنوك، وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج ستكون له فوائد كبيرة، وسيتم إطلاق حملة إعلامية وتوعوية قبل بدء التطبيق، كما سيتم إطلاق برنامج آخر لاستبدال «التوك توك» لتحل محلها سيارات «الميني فان» التي تعمل بالغاز الطبيعي، وستبدأ بعواصم المحافظات والمدن كمرحلة أولى وسيكون هناك محفزات لبدء تطبيق هذا البرنامج.
من ناحية أخرى، شدّد رئيس الوزراء على اهتمام الدولة بتنفيذ ومتابعة مبادرة «حياة كريمة»، موضحًا أن هناك آلية تم إطلاقها للمتابعة، وأن كل محافظة ستكون مسؤولة عن الإدارة الكاملة لمشروعات هذه المبادرة في القرى المحددة بالتنسيق مع الجهات المختلفة.
وحول منظومة «كارت الفلاح»، أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن الحكومة بدأت في تطبيق المنظومة في محافظتى بورسعيد، والغربية، كنموذج تمهيدًا لتعميم تلك المنظومة على كافة المحافظات بنهاية عام 2020، وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن تطبيق تلك المنظومة سيسهم بشكل كبير في تنظيم كل ما يخص الحيازات الزراعية، فضلاً عن تحقيق الشفافية والحوكمة، ووصول الدعم الذي توفره الدولة لمستحقيه من المزارعين.
وفيما يتعلق بمنظومة إدارة المخلفات الصلبة، أوضح الدكتور مصطفى مدبولى، أن مجلس الوزراء وافق مؤخرًا على قانون تنظيم إدارة المخلفات الصلبة، والذي يتضمن إنشاء جهاز تنظيم إدارة المخلفات والذي سيكون منوطًا به تنظيم ومتابعة ومراقبة وتطوير كل ما يتعلق بأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات وتشجيع وجذب الاستثمارات لهذا المجال، مشيرًا إلى أن الحكومة ستبدأ في تنفيذ البنية الأساسية الخاصة بتلك المنظومة، والتي تسعى من خلالها إلى إحداث نقلة نوعية في هذا الملف.
من ناحية أخرى، طالب رئيس الوزراء المحافظين بسرعة تقديم خطة متكاملة لأعمال رصف الطرق والشوارع التي تربط بين القرى، وذلك في ضوء الموارد والامكانيات المتاحة، والمقترح تنفيذه منها خلال هذا العام، مؤكدًا في هذا الصدد أن هدفنا هو رفع كفاءة الخدمات في مختلف القطاعات تخفيفاً من معاناة أهالى القرى، وخاصة في التنقل بينها وتيسيرًا عليهم، هذا إلى جانب ما يتعلق بتنفيذ رصف الشوارع الرئيسية بالمدن، وشدد رئيس الوزراء على أنه ستكون هناك متابعة مستمرة للوقوف على نسب الانجاز المتعلقة بهذه الخطة، قائلا: «نسعى أن يشعر مواطنو المحافظات بتحسن ملحوظ في مستوى الخدمات والنظافة وغيرها باعتبار ذلك من الملفات المهمة، التي تنعكس على جودة الحياة».
