كشف تقرير رقابى صادر حديثًا من الجهاز المركزى للمحاسبات- بشأن عدد من المخالفات الجسيمة التي أسفر عنها فحص الحساب الختامى وحسابات التسوية للوحدة الحسابية بمستشفى طب الأزهر الجامعى في دمياط الجديدة عن السنة المالية «2018- 2019»، بالإضافة إلى الموازنة الاستثمارية عن العام المالى نفسه- عن مخالفات ما بين تزوير في خطابات الضمان وتلاعب بأذونات الصرف واختلاسات وعجوزات وصلت قيمتها إلى نحو 21 مليون جنيه.
ورصد التقرير ضعف الرقابة الداخلية والضبط الداخلى والمتابعة بالمستشفى، متمثلة في وجود اختلاسات وعجوزات وتلاعب بأذونات الصرف بمخزن المستلزمات الطبية، بلغ ما أمكن حصره منها نحو 17 مليونًا ونصف المليون جنيه، وتم إبلاغ النيابة العامة بها، بمعرفة عميد الكلية، ورئيس مجلس إدارة المستشفى، في 6 مارس الماضى، وأوصى بضرورة زيادة المبلغ بحسابى الديون والمطلوبات، وتشكيل لجنة فنية ومالية لمراجعة مخازن المستشفى خلال المدة القانونية، وموافاة الجهاز بما أسفرت عنه أعمالها، فضلًا عن عدم تعاون مدير الوحدة الحسابية بالمستشفى لدى فحص الحساب الختامى حتى يتم الانتهاء منه في الوقت المحدد.
وأوضح التقرير أن مراجعة خطابات الضمان النهائية المفرج عنها للموردين خلال العام المالى «2018- 2019» أسفرت عن وجود خطابات ضمان نهائية منسوبة إلى إدارة المشتريات بالمستشفى للإفراج عن 97 خطابًا بقيمة نحو 3 ملايين جنيه، إذ تبين أنها مزوّرة طبقًا لخطاب إدارة المشتريات، في 18 أغسطس الماضى، وتمت إحالتها إلى النيابة العامة، بالإضافة إلى أنه تم الإفراج عن خطاب الضمان رقم «540/054/2018/2019» بـ7 ملايين جنيه، لصالح إحدى الشركات بالتسوية رقم 43، في 22 أغسطس الماضى، رغم إفادة الإدارة ذاتها بأنها لم تقم برد الخطاب أو مخاطبة الوحدة الحسابية بأى خطابات مفادها رده إلى الشركة، لعدم ورود محضر تركيب وتشغيل الجهاز، مشددًا على ضرورة التحقيق في تلك المخالفة، وتحديد المسؤولية نحو الإفراج عن خطابات ضمان دون موافقة الإدارات المعنية بالمستشفى.