قالت المهندسة هالة الجوهري، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، إن سوق التجارة الإلكترونية ينمو بشكل متسارع ليس فقط في مصر ولكن في جميع أنحاء العالم، حيث بلغ عدد الأشخاص الذين يقومون بالتسوق عبر الإنترنت حوالي 1.8 مليار شخص عام 2018، ومن المتوقع أن يتجاوز 1.9 مليار بنهاية عام 2019، وهو ما يقرب من ربع سكان العالم.
أخبار متعلقة
وأضافت «الجوهري» خلال كلمتها في افتتاح النسخة الثانية من قمة التجارة الإلكترونية، الثلاثاء، أن «مصر تعد واحدة من أهم أسواق المنطقة ومن الدول الواعدة لنمو التجارة الإلكترونية، حيث تحتل المرتبة الأولى في عدد مستخدمي الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأكثر من 50 مليون مستخدم معظمهم من فئة الشباب مما يعزز من نمو قطاع التجارة الإلكترونية محليًا، ويساهم في دفع جهود التحول الرقمي والشمول المالي في مصر»، مؤكدة أن «الهيئة تتبنى استراتيجية جديدة تتناسب مع التطورات المتسارعة في صناعة تكنولوجيا المعلومات، وتقوم أيضاً بتنفيذ عدد من البرامج والمبادرات التي تحفز قطاع وأنشطة التجارة الإلكترونية في مصر، فضلًا عن دورها في دعم الإبداع وشباب المبدعين في مجال التجارة الإلكترونية وتوفر الدعم اللازم للشركات الناشئة المحلية، حيث قامت برعاية ودعم 19 شركة ناشئة تعمل في مجال التجارة الإلكترونية منذ عام 2013، ويمثل ذلك نسبة 16 % من إجمالي الشركات الناشئة التي احتضنتها الهيئة من خلال مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال».
من جانبه، أوضح الدكتور محمد حجازي، رئيس اللجنة التشريعية للاتصالات بمجلس النواب، أن «هناك حاجة ملحة لقانون المعاملات الإلكترونية، نظرًا لدوره الفعال في تحقيق عملية التحول الرقمي بطريقة سليمة، ونوه بضرورة توافقه مع القوانين الدولية ودور تلك القوانين في تحفيز الاستثمار»، مشيرًا إلى أن «القانون معني بتحديد الهوية الرقمية والمصادقة الإلكترونية على التعاملات قانونيًا، لضمان حماية المواطنين».
وعن قانون المعاملات الإلكترونية ودوره في تمكين صناعة التجارة الإلكترونية في مصر، تحدث محمود فوزي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب المصري، عن الوضع في المنطقة العربية للتشريعات القانونية عن التجارة الإلكترونية، وأشار إلى أن «عدد من الدول العربية سبقت مصر في وضع القوانين لتسهيل المعاملات الإلكترونية، وأكد أن هناك بنية تشريعية قانونية لتنظيم التجارة الالكترونية، لذلك أطلقت الهيئة منذ 3 سنوات عدد من القوانين التشريعية، وتحدث عن قانون حماية المستهلك فيما يتعلق بالمعاملات الإلكترونية، وقانون جرائم المعلومات والبيانات، وقانون حماية البيانات فيما يتعلق بالتعامل مع الشركات على المنصات الإلكترونية، وصرح بأنه تم تعديل قانون المحاكم الاقتصادية، والتي نظمت لأول مرة نظام حفظ الملفات إلكترونيًا (e-filing) والذي ينطلق في أكتوبر القادم.
