أجلت محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء، محاكمة 215 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«كتائب حلوان»، إلى جلسة 21 أكتوبر المقبل، لاستكمال سماع مرافعة الدفاع.
أخبار متعلقة
استمعت المحكمة لمرافعة دفاع المتهمين أحمد ناجي ويونس عيد، والذى قدم عددا من الدفوع القانونية لتبرئة ساحتهما، حيث دفع بانتفاء أركان الجرائم المسندة للمتهمين، إضافة إلى الدفع بانتفاء أركان جريمة التجمهر المنسوبة للمتهم يونس عيد، وانتفاء جريمة القتل والشروع فيه للمتهم أحمد ناجي وكذلك القصد الجنائي، كما دفع بانتفاء جريمة حيازة أسلحة نارية وذخائر قبل المتهم أحمد ناجي، ودفع بعدم جدية التحريات وخلو الأوراق من ثمة دليل يقيني يؤكد ارتكاب المتهم للوقائع.
كما استمعت المحكمة لمرافعة دفاع المتهمين رقم 137 و167 بأمر الإحالة والذى دفع بـ«بطلان الإذن الصادر بالضبط والتفتيش لاعتماد على تحريات وصفها بالمنعدمة المفتقدة للجدية والكفاية، وبطلان التحقيقات، وانتفاء أركان جريمة الانضمام لجماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، وانتفاء أركان جريمة الاتفاق الجنائي بركنيه المادي والمعنوي وانتفاء أركان جريمة الإمداد وحيازة وإحراز أسلحة نارية وانتفاء أركان جريمة التجمهر».
كما استمعت المحكمة لمرافعة دفاع أحد المتهمين والذى قال إن موكله كان عضوًا سابقًا في الحزب الوطني، الأمر الذي ينفي انتماءه فكريًا أو أيديولوجيًا للإخوان المسلمين، ونفى الدفاع عن موكله تهمة «الإيواء»، ودفع بانتفاء ركن العلم لديه بأن المُتهم مصعب عبدالحميد مطلوب للعدالة.
وأوضح الدفاع أن علاقة موكله بالمتهم الذي أسند إليه بسببه تهمة الإيواء هو أن كلاهما تجار مواشي، وأن علاقتهما كانت علاقة عمل، وأنه لو يعلم أنه مطلوب كان سيُبلغ عنه.
كانت النيابة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات «لأنهم في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولى المتهمون من الأول حتى الحادي والثلاثين قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، كما تولى المتهمون مسؤولية لجان جماعة الإخوان النوعية بشرق وجنوب القاهرة وجنوب الجيزة، والتي تضطلع بتحقيق أغراض الجماعة إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، والمنشآت العامة والبنية التحتية لمرافق الدولة، وكان الإرهاب أحد وسائلها التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها».
