واصل أهالى شهداء السويس، اعتصامهم الخميس، لليوم الرابع على التوالى، أمام مديرية الأمن ومبنى المحافظة وميدان الأربعين، احتجاجاً على رفض الطعن المقدم من النائب العام ضد قرار إخلاء الضباط المتهمين بقتل وإصابة أبنائهم، أثناء أحداث الثورة، بكفالة على ذمة القضية وتأجيل نظرها إلى سبتمبر المقبل، مؤكدين على المشاركة في المظاهرات التى دعا لها النشطاء وشباب الثورة، وانضم للدعوة عدد من الأحزاب والقوى السياسية، حتى تتحقق مطالبهم بالقصاص من قتلة أبنائهم. كان المعتصمون قد أصيبوا بحالة هلع، مساء الأربعاء ، بعدما ألقى مجهول قنبلة دخان عليهم.
وقال شهود عيان إن مئات المحتجين الغاضبين رشقوا مبنى مديرية الأمن، بكرات اللهب والحجارة، مما أدى إلى إصابة 3 جنود، وحطموا زجاج سيارتى شرطة، و3 سيارات خاصة بضباط، ورد عليهم رجال شرطة بالحجارة من داخل المبنى.
هدّأت قوات الجيش المعتصمين وطوقت المديرية بعد إخلائها بالدبابات، وفرضت كردوناً أمنياً حولها وحول كل أقسام الشرطة ومبنى مجمع المحاكم، والشوارع المحيطة بها، للحيلولة دون اقتحامها.
ونفى على الجنيدى، والد الشهيد إسلام، مسؤولية أهالى الشهداء والمصابين عن أحداث التخريب والشغب، التى قام بها عدد من المتظاهرين أمام مبنى مديرية الأمن ومجمع المحاكم بالمحافظة.
فيما خلت الشوارع من الشرطة ولم يلاحظ وجود أفرادها فى أعقاب المظاهرات، وفسر البعض ذلك بتجنب الاحتكاك بالمتظاهرين الغاضبين، فيما نظمت اللجان الشعبية حركة المرور. وأكد عدد من أصحاب المحال تعرض محالهم للسرقة فى ظل الغياب الأمنى، مما دفع الشرطة العسكرية إلى تشديد إجراءاتها التى أسفرت عن ضبط 8 من الخارجين على القانون، أثناء سرقتهم مخزن الشركة المصرية للاتصالات بمنطقة المثلث.
وقالت فتحية مصطفى، والدة الشهيد علاء عبدالمحسن: «قرار المحكمة برفض الطعن أشعرنا بقتلهم مجدداً، وأصابنا بخيبة أمل والجناة خارج محبسهم يستمتعون بأوقاتهم، فأين العدل؟».
