حدد مجلس إدارة صندوق رعاية ضحايا ثورة 25 يناير في أول اجتماع لمجلس إدارته، الأربعاء، المعايير والقواعد لرعاية وتكريم ضحايا الثورة وأسرهم.
وقال الدكتور هاني محمود، رئيس الصندوق ورئيس مركز معلومات مجلس الوزراء، إن مجلس الإدارة قرر أنه يعتبر كل من توفي أو أصيب أثناء الفترة من 25 يناير 2011 وحتى 24 مارس 2011 من جراء أحداث الثورة من ضحاياها دون تفرقة أو تصنيف.
وقال مجلس الإدارة إنه يعتبر أقارب «الدرجة الأولى» للمصاب بعجز كلي أو المتوفى هم الأسرة التي سيمنحها الصندوق الأولوية في تقديم الدعم والرعاية.
وقرر المجلس أن يتركز عمل الصندوق في المرحلة الحالية على استكمال إجراءات صرف دعم المصابين، 5 آلاف جنيه للمصاب بنسبة عجز أيا كانت نسبته، وألفا جنيه للمصابين دون نسبة عجز، وذلك طبقا للنظام المعلن،فضلا عن استكمال إجراءات صرف معاشات أسر الشهداء بواقع 1500 جنيه شهريا.
وتشمل أولويات الصندوق في الفترة الحالية رعاية الحالات التي مازالت تحت العلاج وترغب في استكمال علاجها، حيث سيتم إصدار قرار بعلاجها على نفقة الدولة فور تقديم تقرير طبي معتمد وصورة من بطاقة الرقم القومي.
وأشار إلى أن الحالات التي ستقرها اللجنة الطبية بحاجتها إلى السفر والعلاج بالخارج سيتحمل الصندوق، بالتعاون مع وزارة الصحة، كافة تكاليف العلاج.
وأكد على البدء في إجراءات صرف نفقات العلاج، التي تحملتها أسر الضحايا من مالهم الخاص، وذلك بعد تقديم صور المستندات الدالة على الصرف لمكتب الشؤون الاجتماعية التابع له لمراجعتها على أن تقدم أصول المستندات قبل الصرف.
وتابع: «سيتم التنسيق مع منظمات العمل المدني لاستكمال قاعدة البيانات الخاصة بضحايا الثورة وحصر الحالات التي ما زالت تحت العلاج والجهة المسؤولة عنها».
وقال إنه سيعمل على سرعة الانتهاء من اللائحة التنفيذية والهيكل التنظيمي للصندوق حتى يتمكن من أداء دوره المنوط به على وجه السرعة، مشددا على أن مجلس إدارة الصندوق لن يتوانى في رعاية أسر ضحايا الثورة وتوفير كافة ما يكفل حياة كريمة لهم تقديرا لتضحياتهم وتضحيات أبنائهم.
