كشفت مصادر قضائية جزائرية النقاب عن بدء التحقيقات فى فضيحة تحويل مبالغ كبيرة من العملة الصعبة نحو الخارج وبشكل خاص باتجاه دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرة إلى إن التحريات ستشمل 120 شخصاً، بينهم رجال أعمال ومسؤولون سابقون يحوزون أرصدة فى بنوك خليجية أودعوا فيها مبالغ لافتة خلال السنوات الـ3 الماضية. وذكرت المصادر، فى تصريحات لصحيفة «صوت الأحرار» شبه الحكومية فى الجزائر، الخميس، أن التحقيق فى الفضيحة جاء بناء على مراسلة تلقتها السلطات الجزائرية من نظيرتها الإماراتية، أشارت فيها الأخيرة إلى أن عشرات الجزائريين بادروا بشراء فيلات وشقق فى المنتجعات السياحية وفتح حسابات بنكية بقيم مالية فاقت فى الكثير من الأحيان عشرات الملايين من الدولارات، مما يدعو للريبة بشأن مصدر أموال هذه الأسماء.
وأوضحت المصادر أن السلطات الإماراتية سلمت الجزائر قائمة إسمية تتضمن 120شخصاً، بينهم مسؤولون سابقون فى مؤسسات محلية كبرى ورجال أعمال ومستوردون متخصصون فى عدة مجالات خاصة، منها الملابس والحلى وآلات الأشغال العمومية، كما يجرى التحرى عن أسماء بعض السياسيين تشير المعلومات إلى أن بينهم قيادات حزبية أخرى، إلا أن الجهات التى تشرف على التحقيق لم توجه لهم بعد تهم غسيل أموال أو الكسب غير المشروع.
