ارتفع معدل التضخم السنوي خلال شهر ديسمبر الماضي إلى 10.4% مقارنة بمستواه فى ديسمبر 2010، مدفوعًا بزيادة أسعار الطعام، التى بلغ مستوى الزيادة فيها نحو 13.4%.
وأرجع الجهاز المركزي للتعبئة و الإحصاء الزيادة فى معدل التضخم إلى ارتفاع أسعار عدد من أصناف الخضر و الفاكهة، منها البطاطس، التي ارتفعت أسعارها بنسبة 70.7 % خلال ديسمبر الماضي مقابل الفترة نفسها من العام الماضي، إلى جانب ارتفاع سعر الطماطم بنسبة 158.4% والبصل 12.7 % والأرز 40.2 %.
وشملت الزيادات أسعار الدواجن بنسبة 6.8 % والأسماك الطازجة 8.1 % والبيض 8.7 % .
من جانبها، حذرت د.يمن الحماقي، أستاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس، من تزايد معدل التضخم خلال الأشهر المقبلة، نتيجة استمرار السياسات الاقتصادية الحالية، التى ساهمت فى ارتفاع معدل التضخم، وكان أبرزها الاستجابة للضغوط السياسية و المطالب الفئوية، بزيادة الرواتب دون أن يقابلها ارتفاع فى الانتاجية، مما ساهم فى خلق ضغوط تضخمية فى السوق، فضلاً عن الاعتماد فى استيراد جانب كبير على السلع من الخارج، و بالتالي أي زيادة فى الأسعار الخارجية سرعان ما تنعكس على السوق المحلية.
وتابعت دكتورة «يمن»: «إن ارتفاع التضخم رد فعل طبيعي، نظرا لمرحلة الكساد التى يمر بها الاقتصاد حاليًا، و تراجع الإنتاج، الذي كان سببًا فى تراجع معدل النمو إلى 1.5 % خلال 2011 مقابل 5 % فى العام السابق له».
ودعت إلى سرعة العمل على إقامة استثمارات جديدة تساهم فى زيادة المعروض فى الأسواق، فضلاً عن مساهمتها فى حل مشاكل البطالة و زيادة الدخول والإنتاج.
وحذرت من توسع القطاع المصرفي فى تغطية أذون الخزانة، مشيرةً إلى أنها تساهم فى رفع الفائدة على إقراض القطاع الاستثماري، وبالتالي ترفع تكلفة الإنتاج وكلها عوامل لا تساهم في ضخ استثمارات إضافية، داعية إلى إصدار البنك المركزي قرارًا يلزم القطاع المصرفي، بتخصيص جانب من محفظته للقطاع الاستثماري بسعر فائدة جاذب للاستثمار، فضلاً عن ضرورة تدخل الحكومة للعمل على تهيئة مناخ الاستثمار خلال الفترة المقبلة، لحين الانتهاء من تسليم السلطة في يونيو المقبل.
