قوبلت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، التى أعلن فيه عزمه «فرض السيادة الإسرائيلية على جميع مناطق غور الأردن، وشمال البحر الميت، ومستوطنات الضفة الغربية فى حال إعادة انتخابه»، بعاصفة من الإدانات المحلية والدولية والأممية.
أعلنت منظمة التعاون الإسلامى قبولها دعوة السعودية عقد اجتماع طارئ على مستوى وزراء الخارجية، الأحد المقبل، لبحث التصريحات واتخاذ الإجراءات السياسية والقانونية العاجلة للتصدى للموقف الإسرائيلى، وتوحيد جهود الدول الإسلامية عبر خطة عاجلة تواجه الإعلان الإسرائيلى وتتصدى له بكل الطرق الممكنة.
وأدانت المنظمة، فى بيان الأربعاء، تصريحات نتنياهو، واعتبرتها اعتداءً جديداً على حقوق الفلسطينيين، وانتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولى وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
واعتبرت هيئة الأمم المتحدة أن الإعلان الإسرائيلى من شأنه تدمير عملية السلام، وقال الأمين العام للهيئة، أنطونيو جوتيريش، إن الإجراءات أحادية الجانب لن تكون مفيدة لعملية السلام، وتدمر إمكانية إحياء المفاوضات والسلام الإقليمى وجوهر حل الدولتين، مشدداً على أن كل قرار إسرائيلى يهدف لفرض قوانينها وسيادتها وإدارتها فى الضفة الغربية المحتلة لن يكون له أى أثر قانونى دولى.
وأعلنت السعودية، وفق بيان للديوان الملكى، أن الإعلان تصعيد بالغ الخطورة بحق الشعب الفلسطينى، وانتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولى والأعراف الدولية، ويقوض أى جهود تسعى لإحلال سلام عادل ودائم، بينما أدانت الأردن التصريحات، ووصف وزير الخارجية، أيمن الصفدى، الخطة بأنها تصعيد خطير، وقد تدفع المنطقة بأسرها نحو مزيد من العنف، كما أدانت البحرين النية الإسرائيلية، مجددة موقفها الداعم للقضية الفلسطينية والمساند بقوة لحق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس، ووصف وزير الخارجية التركية، مولود جاويش أوغلو، تعهد نتنياهو بأنه عنصرى.
وفيما اعتبرت جامعة الدول العربية أن خطة نتنياهو تنتهك القانون الدولى وتقوض أسس السلام، اتهمت عضو منظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوى، نتنياهو لا بتدمير حل الدولتين فقط، بل كل فرص السلام.