يبحث الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء، السبت المقبل، حل أزمة الأسمدة، التي تشهدها أنحاء مختلفة من الجمهورية على خلفية ارتفاع أسعار الأسمدة بنسبة تقارب 100%، مع نقص المعروض من جانب بنك التنمية والائتمان الزراعي والجمعيات التعاونية، المخولان بعمليات التوزيع.
وقال المهندس محمد الخشن، رئيس شعبة الأسمدة باتحاد الغرف التجارية، إن وزير الزراعة طلب بشكل عاجل المذكرة التي يعدها القطاع الخاص حول النظام الجديد لتوزيع الأسمدة، وتلافي الاختناقات المتكررة في سوق الأسمدة، من أجل عرضها على الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء، السبت المقبل.
وجدد الخشن، التأكيد على أن الأزمة الحالية في سوق الأسمدة معرضة للاستمرار، مع عدم وجود مؤشرات على ضخ كميات إضافية في السوق من جانب الحكومة أو تحسين لمنظومة التوزيع القائمة حاليًا، والتي يقوم بها بنك التنمية والائتمان الزراعي والتعاونيات، محملًا إياهما المسؤولية عن الأزمة الحالية بسبب عدم المشاكل الداخلية لديهما والتي تحول دون رفع كفاءة التوزيع.
وكشف الخشن، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، عن الدراسة التي تعكف عليها شعبة الأسمدة حاليا، بطلب من وزير الزراعة، والتي ستعيد من جديد القطاع الخاص لعمليات التوزيع بعد حرمانه من هذا الدور عام 2007 على خلفية تحميله مسؤولية ارتفاع الأسعار في ذلك الوقت، مضيفاً أن التجربة أثبتت أن استبعاد القطاع الخاص من عمليات التوزيع لم يمنع تكرار الأزمة.
من جانبها قالت وزارة البترول، إن ارتفاع أسعار الأسمدة في السوق المحلية يرجع جزئيًا إلى توقف العمل في مصنع موبكو، والذي كان يضخ كميات من الأسمدة المدعومة للسوق المحلية، ويوفر مادة النترات لمصنع الدلتا، المورد الثاني للأسمدة المخصصة لبنك الائتمان والتنمية الزراعية والجمعيات التعاونية، بالإضافة لمصنع النصر التابع لقطاع الأعمال.
من جانبه قال وزير البترول، المهندس عبد الله غراب، لـ«المصري اليوم»، إن إنتاج مصنع «موبكو» كان يخصص جزءًا منه لتلبية احتياجيات السوق المحلية في حالة حدوث أزمة وبالأسعار المدعومة، مضيفاً أن توقف المصنع ومشاريع التوسع به حرم الدولة من كميات من الأسمدة تقدر بمليوني طن يوريا سنويًا، كان يستخدم جزءًا لتغطية احتياجات السوق المحلية وتصدير الفائض، فضلاً عن إيرادات يومية تقدر بمليون دولار، تزداد إلى مليار دولار سنوياً مع تشغيل التوسعات.
