تمكنت مباحث الأموال العامة، الأربعاء، من ضبط طالب لقيامه بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى واستخدامها في عمليات شراء منتجات عبر شركات التسوق الإلكتروني.
وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بورود طرد إلى جمرك شركات البريد السريع بميناء القاهرة الجوي بمعرفة إحدى شركات الشحن يتضمن جهاز ألعاب إلكترونية «بلاى ستيشن» لصالح أحد الأشخاص وبداخله عملات ورقية فئة 100 دولار أمريكي يشتبه في كونها مقلدة.
بفحص تلك العملات تبين أنها عبارة عن 499 ورقة من فئة الـ100 دولار أمريكي وجميعها مقلدة باستخدام طابعة تعمل بنظام الحبر النفاث.
بالتنسيق مع الجهات المعنية تبين أن ذلك الطرد تم شراؤه من خلال أحد مواقع التسوق الإلكتروني باستخدام بريد إلكتروني «إيميل» بقيمة 140 دولارا أمريكيا مخصومة من حساب بطاقة دفع إلكتروني منسوبة لأحد البنوك الأجنبية.
أسفرت التحريات عن أن وراء ارتكاب الواقعة طالبا مقيما بدائرة مركز طوخ بالقليوبية، والذي استغل خبرته في الدخول على شبكة الإنترنت وقام بتقليد صفحات إلكترونية مشابهة لصفحات البنوك الإلكترونية على شبكة الإنترنت واستخدامها في الحصول على بيانات حسابات عملاء البنوك بطرق احتيالية، واستخدامها في شراء منتجات عبر شركات التسوق الإلكترونى بالخــارج وشحنها للبلاد واستلامها من خلال شركة الشحن، وخصم قيمة الرسوم والجمارك المقررة على الشحنات من ذات حسابات البطاقات المستولى عليها.
بتقنين الإجراءات تم استهداف وضبط المتهم أثناء تواجده بمنطقة السيدة زينب بالقاهرة، وعثرت القوات بحوزته على جهاز كمبيوتر بفحصه تبين أنه يحتوى على (برامج تستخدم في إخفاء الهوية أثناء التصفح والدخول على المواقع المختلفة، وبرامج خاصة باختراق المواقع الإلكترونية وكشف ثغراتها، وبرامج تستخدم في تخليق أرقام البطاقات وتاريخ صلاحيتها وأرقامها السرية، والعديد من الصفحات الإلكترونية المقلدة على البنوك الأجنبية تستخدم في إيهام الضحايا بأنها رسالة من البنك الخاص بهم يطلب فيها المتهم من الضحية القيام بعملية تحديث البيانات الخاصة بهم لاستغلالها لاحقًا في عمليات الشراء من على مواقع الإنترنت).
وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وأضاف باستيلائه خلال العامين الماضيين على العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى لعملاء البنوك، ووقام بالشراء بموجبها أجهزة وبضائع وتحميل قيمتها على حساب تلك البطاقات، ومنها الدولارات الأمريكية المقلدة لترويجها في الأسواق المحلية.
تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.