اهتمت الصحف العربية الصادرة الخميس, بتصريحات فريد الديب, محامي النظام السابق، واستعداد جميع القوى السياسية للمشاركة في جمعة «الثورة أولا»، ومحاكمة المجلس الانتقالي الوطني في ليبيا على يد نظام القذافي، فضلا عن تصريحات رئيس جهاز الأمن الوطني حول محاولة تنظيم القاعدة العودة إلى مصر.
جمعة «اتحاد الفرقاء»
قالت صحيفة «الجريدة» الكويتية، إن جمعة «الثورة أولاً» سوف تجمع كل القوى السياسية، الليبراليين والإخوان المسلمين، بالإضافة إلى بعض السلفيين، وأشارت إلى أن صفحة حملة الدكتور محمد البرادعي للرئاسة كانت هي أول من دعا إلى المشاركة المليونية، والاعتصام المفتوح في الميدان حتى تحقيق المطالب.
وأيد عمرو موسى، الأمين العام للجامعة العربية, المنتهية ولايته والمرشح للرئاسة، مليونية 8 يوليو، بحسب الصحيفة، مبدياً تخوفه من «المخربين»، فيما أوضحت «الجريدة» أن 11 حركة و8 أحزاب سياسية أعلنت اتفاقها على توحيد المطالب في مليونية الجمعة، من أبرزها إعادة هيكلة وزارة الداخلية وتطهيرها وفرض رقابة قضائية ومدنية على أدائها وإعادة النظر في قطاع الأمن المركزي.
ودعا التحالف الذي يضم «ائتلاف شباب الثورة»، وحركة «المصري الحر»، ورابطة «الشباب التقدمي»، والحزب «الاجتماعي الديمقراطي»، وحزب «الوعي المصري»، وحزب «التيار المصري» وغيرها إلى إطلاق يد الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء في إصلاح وتطهير مؤسسات ووزارات الدولة، وإحالة جميع الضباط المضربين عن العمل إلى الاستيداع والاستعاضة عنهم بخريجي الكليات والجامعات.
وقال الدكتور محمود غزلان، عضو مكتب الإرشاد والمتحدث الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين لـ«الشرق الأوسط»: «لم نعلن مشاركتنا خشية الانتقادات التي وجهت لنا بعد غيابنا عن المظاهرة التي أطلق عليها جمعة الغضب الثانية»، وأضاف «كنا قد قررنا عدم المشاركة في مظاهرة الغد، لكن بعد مراجعة الموقف في ضوء المستجدات الأخيرة قررنا المشاركة، والبيان الذي أصدرته الجماعة به حيثيات المشاركة».
القاعدة تعود إلى مصر
كشف رئيس جهاز الأمن الوطني اللواء حامد عبدالله لـ«الجريدة»، أن الأجهزة الأمنية في مصر تمكنت من القبض على 445 عضواً في الجماعات الإسلامية، الذين كانوا هاربين خارج البلاد، وذلك أثناء محاولاتهم التسلل عبر الحدود السودانية والليبية والفلسطينية مع مصر، منذ بدء ثورة 25 يناير حتى الأيام القليلة الماضية.
وأشار عبدالله إلى أن المقبوض عليهم «يخضعون حالياً لتحقيقات مكثفة بشأن نشاطهم خلال فترات هروبهم خارج مصر منذ أوائل ومنتصف تسعينيات القرن الماضي»، مشيراً إلى أن هذه التحقيقات «تتم بمعاونة جهات أمنية مهتمة بشأن التنظيمات الإسلامية المتشددة ومواجهتها في إطار مكافحة الإرهاب».
ولفت المسؤول الأمني إلى أن «التحقيقات توصلت إلى معلومات خطيرة حول مساعي تنظيم القاعدة وتنظيمات جهادية أخرى إلى إحياء أنشطتها في مصر بعد الثورة، إذ تتطلع هذه التنظيمات إلى الانتشار داخل المنطقة انطلاقاً من مصر»، وكشف عبدالله أن «الأمن المصري يترقب وصول أشخاص معينين خلال أيام، على رأسهم أعضاء الجماعات الإسلامية الهاربين من إيران، وذلك عقب إعلان طردهم رسمياً»، مضيفاً «نحن ننتظرهم لتقديمهم إلى المحاكمات في القضايا الهاربين من صدور أحكام ضدهم فيها، وأيضاً للتحقيق معهم بشأن نشاطاتهم في الخارج».
الديب: مبارك رجل طيب
أجرت «الشرق الأوسط» حواراً مع فريد الديب، محامي الرئيس السابق حسني مبارك، قال فيه إنه «التقى جمال مبارك في السجن، وأنه كرر له أكثر من مرة أنه لم يكن يريد حكم مصر على الإطلاق»، موضحاً أن «الرئيس السابق لم يهرب أو يعلن الحرب الأهلية على شعبه كما فعل الرؤساء الآخرين».
ونفى الديب التهم الموجهة لمبارك، كما دافع عن نجليه وزوجته، وكذلك حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وزكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، معرباً عن ثقته في براءتهم جميعا من التهم المنسوبة إليهم.
ورأى فريد الديب «أن الشهداء من الشباب والشرطة قتلوا بنوع واحد من أسلحة معظمها غير موجود بمصر»، مضيفاً أن الحالة الصحية لمبارك «متدهورة للغاية والسرطان أصابه في القناة المرارية الكبرى والإثنى عشر والمرارة ولا يجوز نقله من المستشفى»، وقال «عند لقائي بالرئيس لاحظت في حديثه الصدق بشكل غير عادي. وأعتقد أن خبرتي في مهنة المحاماة على مدار سنين تتيح لي أن أميز هذا جيداً. كما أنه رجل طيب جداً وسليم النية لدرجة أنني دهشت أنه بهذه الطيبة».
توصية بإلغاء حظر تصوير المحاكمات
أوضحت صحيفة «الرياض» السعودية، أن هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة أصدرت تقريراً قضائياً أوصت فيه بإلغاء قرار حظر تصوير المحاكمات ومتابعة القضايا، والسماح لجميع وسائل الإعلام بالتصوير الفوتوغرافي والتليفزيوني للمتهمين بالمحاكم.
وجاء تقرير هيئة مفوضي الدولة، الذي يعد استشارياً وليس ملزماً للمحكمة، في ضوء دعوى قضائية متداولة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، كان قد أقامها بعض المحامين، مطالبين فيها بإلغاء قرار حظر التصوير بالمحاكم بدعوى أن ذلك القرار يخالف المبدأ الدستوري المتعلق بعلانية جلسات المحاكمات والسماح بمعرفة ما يدور داخل قاعات المحاكم.
القذافي يحاكم معارضيه
ذكرت صحيفة «العرب» القطرية، أن قاضي تحقيق ليبي في طرابلس أعلن الأربعاء، أن 21 عضواً في «المجلس الوطني الانتقالي» الذي يمثل الثوار الليبيين، سيحاكمون في الأسابيع المقبلة أمام محكمة خاصة، موضحا أنه تم توجيه 18 تهمة رسمية إلى 21 شخصاً، منهم رئيس المجلس نفسه وآخرين.
وقال القاضي، إن التهم الموجهة إلى أعضاء المجلس الانتقالي هي «المساس بثورة الفاتح (1969) وقائدها معمر القذافي ومقابلة دول أجنبية منها فرنسا وأمريكا وبريطانيا وتحريضها على الاعتداء على ليبيا وتسهيل دخول الدول المعادية إلى البلاد»، كما تضمنت لائحة الاتهامات أيضا «التحريض على حمل السلاح وتزويد بلدان أجنبية بأسرار عسكرية تتعلق بمواقع ليبية وتحريض عسكريين على عدم طاعة النظام ومهاجمة مواقع عسكرية ومبان حكومية والشروع في تغيير الحكم بالقوة».
يأتي ذلك في الوقت، الذي سيطر الثوار على جنوب غرب طرابلس، بعدما صدوا قوات معمر القذافي وأسروا العديد من المرتزقة التابعين لقوات القذافي.
