عبر مجلس الوزراء، في بيان على الصفحة الرسمية الخاصة به، على موقع «فيس بوك»، عن ثقته في القضاء المصري وأحكامه، وأكد أن سياسة الحكومة هو ألا تتدخل في إجراءات وأحكام القضاء، ورفض أي ضغوط من أي نوع على القضاة أو على المُحاكمات، وتوفير الحماية لمقار المحاكم، حتى لا يُشكل ذلك تأثيرًا على اقتناع الرأي العام الداخلي والخارجي بعدالة المُحاكمات الجنائية في مصر واستقلال القضاء فيها.
يأتي ذلك بعد أن برأت محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء، أحمد المغربي، وزير الإسكان الأسبق، وأنس الفقي، وزير الإعلام السابق، من بعض التهم الموجهة إليهما مما أثار الرأي العام.
كان مجلس الوزراء، قد أصدر بياناً مساء الأربعاء، طالب فيه القوى السياسية المشاركة في مظاهرات الجمعة 8 يوليو، بالمحافظة على «النهج السلمي والحضاري الذي أرسته جماهير ثورة 25 يناير، والتحسب لمحاولة بعض القوى المُناهضة للثورة خلق حالة من الفوضى والاضطراب للإساءة للجماهير بالميدان، ولمصر وثورتها التي ضحى شهداؤنا ومصابونا من أجلها ونالت احترام وتقدير العالم، لاسيما أن الوطن بات مُستهدفًا كذلك من قوى خارجية مُتربصة لإفشال تجربته الديمقراطية وإبعاد الثورة عن تحقيق أهدافها».
وأكد المجلس في البيان، وقوفه مع المطالب المشروعة للقوى الوطنية وتحقيقها بكل الوسائل الممكنة مع حرصه على استمرار الحوار مع كل القوى الوطنية.
وأشار البيان، إلى أن «الحكومة تعمل على أن تُقدم للعدالة جميع المُتسببين في الأحداث التي نالت من أمن الوطن والمواطن، وتطبيق القانون بكل حزم وقوة دون تمييز إعلاءً لسيادة القانون»، مضيفاً أن المجلس يؤكد استمرار المحاكمات العادلة والناجزه للفاسدين من النظام السابق، ويعتبر ذلك أولوية توضع أمام قضاء مصر المُستقل العادل الذي يجب أن نثق في أحكامه ونوفر له الاستقلال.
