قال المستشار محمد الدمرداش العقالي، المستشار القانوني لوزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية، وكيل مجلس الدولة، إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لا يرغب في التدخل فى عمل السلطة القضائية، وأضاف أن ما تم مؤخًرا بشأن تفتيش عدد من مقار منظمات المجتمع المدني هو أمر «قانوني تمامًا».
وأكد في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن مصر ترفض أي تدخل أجنبي في القضية التي ينظرها القضاء، والتي بدأ التحقيق فيها منذ 7 أشهر واستمع فيها قاضيا التحقيق إلى 400 شخص من بينهم مسؤولون بالوزارة.
وأوضح العقالي، أن أحد أسباب التفتيش الأساسية أن «قاضي التحقيق لم يستطع الوصول للحقيقة نتيجة طلبه لمستندات من الحقوقيين ولم تعط له، فلم يكن أمامه إلا أن يقوم بإجراء يؤكد الدليل الذي أمامه، إما أن يكون دليلًا صحيحًا أو لا يوجد دليل من الأصل، ومن مصلحة الحقوقيين أن تبرأ ساحتهم».
وردًا على سؤال بشأن ما ذكره الحقوقيون عن تجاوزات شابت عملية التفتيش، قال المستشار محمد الدمرداش العقالي، إن «جميع الاتهامات التي وجهها بعض الحقوقيين بشأن تجاوزات في التفتيش جاءت عن عدم إدراك للقانون».
