أصدرت الدائرة الأولي بالمحكمة الإدارية العليا حكماً تاريخيا نهائياً وباتًا غير قابل للطعن فيه أسدلت به الستار على المحاولات المتكررة للاتحاد المصري للغوص والإنقاذ في منازعة كل من وزارة السياحة وغرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية في اختصاصاتهما، وقضت بعدم أحقية الإتحاد المصري للغوص والإنقاذ في الإشراف الفني على مراكز الغوص والأنشطة البحرية السياحية الخاضعة لإشراف وزارة السياحة والأعضاء بغرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية.
أخبار متعلقة
جدير بالذكر أن هذا الحكم نتاج تعاون ومجهودات كل من وزارة السياحة وغرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية في التصدي لمحاولات اتحاد الغوص والإنقاذ الرياضي بالتغول على إختصاصات وزارة السياحة وغرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية خلال السنوات السابقة بالمخالفة للقوانين والقرارات ذات الصلة.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إن قانون الرياضة الجديد رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ استبعد المنشآت الخاضعة لإشراف وزارة السياحة من عضوية الإتحادات الرياضية، وأخرج جميع الأنشطة البحرية السياحية التي تقدمها مراكز الغوص والأنشطة البحرية السياحية لروادها من مفهوم الألعاب الرياضية التي تقوم الإتحادات الرياضية بالإشراف الفني عليها.
وأكدت المحكمة أن المسؤولية الفنية للإتحادات الرياضية تقتصر فقط على أعضائها من «الأندية والهيئات الرياضية والشبابية»، وبالتالي تنتفي صلة الإتحاد الرياضي للغوص والإنقاذ بالإشراف الفني على مراكز الغوص ومراكز الأنشطة البحرية ويخوت سفاري الغوص السياحية بجميع أنواعهم، بإعتبارهم من المنشآت السياحية التي لا يجوز لها الإنتماء -بحسب المادة 38 من قانون الرياضة الجديد المشار إليه لعضوية إتحاد رياضي كإتحاد الغوص والإنقاذ.
