اعتبرت الولايات المتحدة، الإثنين، أن البند الذي ينص على منح الحصانة للرئيس اليمني علي عبد الله صالح والقريبين منه يشكل جزءًا من اتفاق تنحيه، وذلك بعدما طالبت منظمة العفو الدولية والأمم المتحدة بالتراجع عن منح الحصانة لصالح. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند إن «هذا الأمر يشكل جزءًا لا يتجزأ من كيفية إفهام هؤلاء الأشخاص أن ساعتهم حانت وأنه حان الوقت ليتجه اليمن نحو مستقبل ديمقراطي».
وأضافت أن «البنود المتصلة بالحصانة تم التفاوض بشأنها في إطار اتفاق مجلس التعاون الخليجي بهدف تنحي صالح.. ينبغي أن تدرج في قانون.. تلك هي العملية الجارية حاليا».
وفي 23 نوفمبر بعد أشهر من المماطلة والتظاهرات، وقع صالح في الرياض اتفاقًا لنقل السلطة ينص على تنحيه إثر انتخابات رئاسية مبكرة مقررة في 21 فبراير مقابل حصوله وأقاربه على حصانة.
وتابعت نولاند: «تعلمون أنه في ظروف مماثلة، يصعب غالبًا على الرجل القوي (في البلاد) أن يغادر الساحة عندما تحين ساعته إذا لم تكن لديه ضمانات تتعلق بأمنه».
ويواجه صالح منذ يناير 2011 حركة احتجاجية تطالب بتنحيه ومحاكمته، تعامل معها بقمع شديد.
ودعت منظمة العفو الدولية، الإثنين، البرلمان اليمني إلى «رفض مشروع قانون منح الحصانة للرئيس اليمني وأقاربه، فيما نددت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي، الجمعة، بمشروع القانون المطروح، معتبرة أنه أداة قانونية تمنع ملاحقة أي شخص ارتكب جريمة.
