أجلت المحكمة العسكرية، الإثنين، محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«ولاية سيناء 4»، والمتهم فيها 555 متهمين بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم «داعش»، ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء، إلى جلسة 16 سبتمبر الجاري.
أخبار متعلقة
وكشفت تحقيقات النيابة وتحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، عن أن الجرائم الإرهابية التي نفذها المتهمون في القضية تركزت في محافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى تواصل قيادات وكوادر الجماعة مع قيادات تنظيم «داعش» بدولتي العراق وسوريا بصفة دائمة ومستمرة، وأن عددا من عناصر الجماعة التحقوا بمعسكرات التنظيم في سوريا لتلقي التدريبات على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات واكتساب الخبرة الميدانية في حروب العصابات وقتال الشوارع، والعودة إلى مصر لتنفيذها في أعمال عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومواطنيها.
وأظهرت التحقيقات والتحريات أن «المتهمين رصدوا مجموعة من المؤسسات والشخصيات العامة، في إطار تخطيطهم لارتكاب عمليات إرهابية، من بين تلك المخططات رصد مبنى وزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، ورصد عدد من السفر العابرة لقناة السويس وميناء دمياط، وكنيسة بمنطقة عزبة النخل بالمرج، وكنيسة الأنبا شنودة بالغردقة، وكنيسة بولس الرسول بالعبور».
وأكدت التحقيقات أن «جماعة «ولاية سيناء» الإرهابية يقف على رأس هيكلها التنظيمي ما يطلقون عليه «الوالي» ويعاونه 3 مسؤولين «عسكري، وإداري، ومالي»، وأنهم قسموا محافظة شمال سيناء إلى 6 قطاعات»، مشيرة إلى أن «الخلايا الإرهابية التابعة للجماعة تم تقسيمها إلى مجموعات رئيسية، وبداخل كل مجموعة 4 مجموعات فرعية تتولى «رصد» الأهداف المزمع استهدافها بعمليات إرهابية وتوفير المعلومات، و«الدعم اللوجيستي» لتوفير المعدات والاحتياجات، و«الانتحاريين» والتي يضطلع أفرادها بتنفيذ العمليات الانتحارية، و«التنفيذ» التي تتولى تنفيذ العمليات العدائية الهجومية».
وثبت من التحقيقات «اشتراك المتهمين في اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جرائم إرهابية وهى جنايات القتل والشروع في القتل العمد وتخريب ممتلكات عامه تابعة للقوات المسلحة والشرطة وقتل أي شخص ينتمى اليهما وحيازة وإجراز الأسلحة النارية والذخيرة والمفرقعات بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام بعد أن اتفقوا فيما بينهم على الانضمام للعصابة المسلحة وحرضوا عناصر التنظيم- ولاية سيناء التابع لتنظيم داعش الإرهابي- على ارتكاب جريمة إرهابية من خلال البرامج لمشفرة ومواقع التواصل الاجتماعى لشبكة المعلومات الدولية وساعدوهم بأن أمدوهم وأعدوهم لتحقيق وتنفيذ مخطط عام التنظيم الرهابى في ارتكاب الجريمة الإرهابية فقام المتهمون من رقم 59 حتى المتهم الأخير بارتكاب الجرائم الارهابية والتى نجم عنها وفاة المجنى عليهم الوارد أسمائهم بالأوراق».
