أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إتاحة صرف 1.5 مليار جنيه من متأخرات مستحقات المساندة التصديرية للمصدرين، حيث تم تحويلها قبل يومين لصندوق دعم الصادرات، من المبالغ المتأخرة البالغة نحو 24 مليار جنيه منذ نحو 5 سنوات. ونفى ما تردد مؤخرا بشأن فرض ضريبة، أو ضرائب عقارية على الشواطئ، مؤكدا أن وزارة المالية لم تصدر سندات لتمويل صرف استحقاقات شهادات قناة السويس بواقع 64 مليار جنيه.
أخبار متعلقة
قال وزير المالية، فى حوار لـ«المصرى اليوم»، إن الموازنة المقبلة التى بدأت الوزارة إعدادها ستحقق انطلاقة أفضل للمعيشة والمواطن والخدمات وخلق فرص العمل، ومصر ستكون خلال عامين فى وضع أفضل بكثير. وأوضح أن الوزارة تدرس تعديل قانون الصكوك، وتتجه لطرح سندات دولية جديدة خلال العام المالى الحالى، وقال إن الاقتصاد المصرى حقق قصص نجاح أشاد بها المستثمرون والمؤسسات الدولية والتقارير العالمية، مشيرا إلى تنفيذ خطة زمنية واضحة للسيطرة على الدين العام، وخفضه إلى 77.5% من الناتج المحلى الإجمالى فى نهاية يونيو 2022، مؤكدا أن الاقتصاد المصرى تجاوز مرحلة الخطورة، لكن ما زالت هناك تحديات، وإلى نص الحوار:
■ فى البداية، نود معرفة تقييمك لمؤتمرات يورومنى الاقتصادية فى مصر؟
- مؤسسة يورومنى عالمية لتنظيم المؤتمرات الاقتصادية فى مصر والعديد من دول العالم، ومنها أوروبا، وتعقد مؤتمرها السنوى فى القاهرة دوريا، وهى مهمة للقاء المستثمرين والمسؤولين والخبراء فى كل التخصصات المالية والاقتصادية والمصرفية ونظرائهم الأجانب، وقبل ثورة 25 يناير كانت يورومنى تنظم أكثر من مؤتمر محليا، لكن عقب أحداث الثورة حدث تباطؤ اقتصادى وعزوف من المستثمرين الأجانب ما أثر سلبا على تنظيم المؤتمر، بينما يعقد هذا العام ومصر تستعيد عافيتها، حيث نرى أن الوضع الاقتصادى فى مصر حاليا أفضل بكثير من السابق، من حيث معدل النمو كما أصبح هناك اهتمام كبير من المستثمرين فى العالم بالفرص الاستثمارية فى مصر، وتحسن المؤشرات الاقتصادية.
■ وما أبرز هذه الفرص للمستثمرين؟
- أبرز الاهتمامات بين المستثمرين الأجانب فى مجالات الطاقة المتجددة، والغاز، والبترول، والنقل والمواصلات، وتطوير السكك الحديدية على صعيد الخطوط، والقطارات، والعربات، ومشروع المونورويل الجديد والذى تم توقيع عقوده أخيرًا، ومن المقرر أن يربط مدينة السادس من أكتوبر بالعاصمة الإدارية الجديدة، والمستثمرون الأجانب يرون أن مصر لديها فرص استثمارية هائلة، وقصص نجاح استطاعت خلالها تجاوز الأزمة فى زمن محدود، حيث تحولنا إلى تغطية الاحتياجات المحلية من الكهرباء والطاقة، والتحول إلى فائض نبحث تصديره، بعد أن واجهنا انقطاعات متكررة وأزمة طاحنة فى الكهرباء بعد الثورة، وهذا نموذج نجاح فى الدخول بمشروعات ضخمة للكهرباء والطاقة المتجددة، ودليل على ذلك اختيار البنك الدولى مؤخرا لمشروع بنبان للطاقة الشمسية فى أسوان، كأفضل مشروع استثمر فيه البنك العام الماضى، وحضرت الاجتماعات السنوية لبنك الاستثمارفى البنية التحتية الآسيوى فى لوكسمبورج، وشاهدت عرضا لفيلم لأهم المشروعات التى يستثمر فيها البنك وجاء فيه مشروع بنبان للطاقة المتجددة، وحصلت مصر من خلاله على أكبر مشروع للطاقة الشمسية فى العالم.
وقس على ذلك، كان لدينا مشكلة غاز ونستورد، لكن دخلنا واستثمرنا، وحللنا مشاكلنا مع المستثمرين الشركاء الأجانب فيما يخص مستحقاتهم، وشجعناهم على استئناف العمل فى مصر، وهو ما نتج عنه أكبر حقل لإنتاج الغاز فى الشرق الأوسط والبحرالمتوسط، وبالتالى غطينا احتياجاتنا فى الغاز، وأصبح لدينا فائض، ونصدر.
قصة نجاح أخرى وهى إصلاح شبكة الطرق، حيث تم الاستثمارفى إنشاء شبكة ضخمة للطرق والكبارى والأنفاق، وكان لدينا مشكلة فى العبور لسيناء، لكن عملنا أكبر 4 كبارٍ فوق قناة السويس، و4 أنفاق تحتها، وازدواجا للمجرى الملاحى للقناة، هو ما يعنى أننا ترجمنا الكلام لفعل، بالإضافة لباقى المشروعات القومية التى يتجمع حولها الشعب، وتهم حياة الناس، ومنها المدن الجديدة التى تليق بآدمية المواطن لمواجهة العشوائيات.
وكذا مشروع توصيل الغاز الطبيعى للقرى والمدن، والقضاء على طوابير أنابيب البوتاجاز، وهناك تكلفة لهذه المشاريع، وهناك قصص نجاح أخرى للاقتصاد المصرى والإصلاح، ومنها حملة مواجهة فيروس سى، وقوائم الانتظار للعمليات الجراحية، حيث أجرينا نحو 250 ألف علمية جراحية قوائم انتظار، بما يقرب من 3 مليارات جنيه تكلفة، كل هذه القصص مشاريع قومية، نقوم بها رغم خروجنا من أزمة اقتصادية حادة، وظروف صعبة جدا طوال الـ5 سنوات الماضية.
■ وهل تلاشت هذه الظروف برأيك؟
- عانت مصر طوال هذه السنوات الماضية من أزمات نقص عملة ومواد بترولية وكهرباء وغاز والأمن، ولا ندعى أن المشاكل كلها تم حلها، وما زالت لدينا تحديات ومشاكل، لكن الأصعب بالنسبة لى أن يبحث المرء عن سلعة ولا يجدها كالدواء والغاز ورغيف الخبز، رغم وجود مقابلها المالى لديه، نتيجة نقص الاحتياجات، أما وجود السلع فى ظل عدم كفاية المال لشرائها فهذا يحل تدريجيا، «مفيش حد يتعافى من مرض عضال بين يوم وليلة»، وهذا يستغرق وقتا يمر بالعلاج والنقاهة والتعافى الشفاء.
فى اعتقادى، تم الإنقاذ، وخرجنا من مرحلة الخطورة، أما مرحلة التعافى، فنستطيع التحرك فى اتجاه إيجابى، رغم وجودنا فى منطقة صعبة حيث تحيط الأخطار بمصر على كافة المستويات، وفرضت علينا هذه الظروف أعباء وترتيبات، لو الظروف عادية كانت هذه الأعباء غير محتملة علينا، ومنها عودة ملايين المصريين العاملين فى ليبيا وبعض الدول العربية، فضلا أن السوق المصرية تشهد نحو مليون باحث جديد عن فرصة عمل سنويا، ومعدل البطالة بعد الثورة نتيجة انكماش بعض القطاعات الاقتصادية التى بلغت 13.5 %، وأعتقد أن ما أنجزته مصر الفترة الماضية من مشروعات قومية مختلفة خلق ملايين الفرص، وهو هدف قومى لخلق الأمل، ما ساهم فى تخفيف الأزمة الطاحنة للتشغيل، وحل العديد من المشكلات، وتجهيز بنية تحتية للاستثمار فى مصر، وكذا تشجيع جذب السياحة من خلال تعزيز الأمن والأمان.
■ وهل هناك دلائل على ذلك؟
- الإيكونوميست أعلنت مؤخرا تقريرا دوليا يظهر أعلى 3 دول نموا بالعالم وهى بالترتيب الصين، والهند، ثم مصر، كما حصل الجنيه على ثانى أفضل أداء لعملة عالميا بعد الروبية الروسية وفقا لبلومبرج، كما أن مصر ثانى أفضل فائض أوّلى بالموازنة العامة على مستوى العالم، حيث حققنا 2% فائضا فى موازنة العام المالى الماضى من الناتج المحلى الإجمالى 2018 / 2019.
كما نشرت بلومبرج أن الاقتصاد المصرى أصبح أفضل ثانى اقتصاد عالمى يستطيع تحمل آثار الحرب التجارية الدائرة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، ويحتل المرتبة الثانية عالميا فى تحمل هذا الوضع، أيضا جولدمان ساكس، أكد أنه إذا استمرت مصر على الوضع الحالى فى الأداء الاقتصادى سيكون الاقتصاد المصرى من أفضل 10 اقتصادات عالمية قبل عام 2030 على مستوى الأداء الاقتصادى ومعدلات النمو والتطور، وهذه التقارير تذاع خارجيا ولها تقديرها عالميا، لاسيما أن مصر عقب الإصلاح أصبحت محط أنظار المستثمرين والمؤسسات الدولية سواء المالية والتمويلية وأصبحت تمثل فرصة استثمارية خاصة مع موقعها الجغرافى وعدد السكان والبنية التحتية والنمو المحقق والإصلاح.
■ هل هذا يعنى زوال التحديات أمام الاقتصاد؟
- مقدرش أنكر إن عندنا تحديات، وعايزين نطورنفسنا، تحسين البيروقراطية، والتحول الرقمى، وتعزيز الميكنة، وتحسين البيئة الاستثمارية وجذب المستثمرين، ووضع حلول لمشكلات المستثمرين مع الصناعات المتعددة، وتحفيزالصادرات ودعم وزيادة التصدير لأنها المستقبل لمصر، وإطلاق القدرات لدعم الإنتاج والتصنيع لتحقيق الاقتصاد الحقيقى، واستمرارالانضباط على مستوى أداء السياسات المالية والنقدية والاقتصادية، لأن هذا من شأنه تحسين الوضع وتعزيز الثقة، والاستمرار فى إجراء الإصلاح الهيكلى للاقتصاد، ومساهمة القطاعات الاقتصادية المختلفة، والأهم من ذلك كله الاهتمام بالتنمية البشرية، ولذلك لا بد أن نستمر فى استكمال التغطية الصحية الشاملة، وتطوير القطاع الصحى، وضخ استثمارات واعتمادات مالية إضافية لقطاع الصحة، وكذا تطوير المنظومة التعليمية وزيادة معدلات بناء الفصول الدراسية، وتحسين أوضاع المدرسين، وتطويرالتعليم لمواكبة التطورات العالمية.
■ ما حقيقة إصدار وزارة المالية سندات لتمويل استحقاقات شهادات قناة السويس؟
- الشائعات لا تنتهى، والصرف بدأ الأسبوع الماضى، والأموال المستحقة كانت لدى البنك المركزى وقام بتحويلها فى حسابات البنوك المصدرة قبل استحقاق صرفها، وزير مالية مصر وظيفته «يقلب فى تريليونات»، وقيمة الاستحقاقات ليست هى القضية، لكن الأهم هو مشروع قناة السويس التى تم إنشاؤها بهذه الأموال كهدف وبعد قومى، وهذا الرقم لا يذكر بالنسبة لمصر، وما نطرحه أسبوعيا من أدوات دين عام (أذون خزانة وسندات) يتم الاكتتاب فيها، وكل دول العالم كده.
■ هل تجاوز الدين حدوده الآمنة؟
- يقاس الدين، ويتم تنسيبه بالأساس إلى الناتج المحلى الإجمالى، الإنتاج والدخل وحجم الاقتصاد لأى دولة، وكذا مراعاة التضخم وخدمة الدين، والفائدة، ولا يجب النظر إليه كرقم مطلق لأنه مش مؤشر.
وبالنسبة لمصر بلغ حجم الدين فى نهاية يونيو 2017، نحو 108% من الناتج المحلى الإجمالى بالموازنة العامة، وبالنسبة لنا كان وضع مش كويس للاقتصاد المصرى حسب رؤيتنا وقتها، ولا ينبغى أن نصل لهذا المستوى، وبالتالى اشتغلنا على استراتيجية للسيطرة على الدين، ونتيجة لتطبيق هذه الخطة، حقق الدين فى نهاية يونيو 2018، نحو 98% من الناتج المحلى الإجمالى، و90.3 % فى نهاية يونيو 2019، والتقديرات بالنسبة لـ30 يونيو 2020 أن نصل إلى 83%، ونهاية يونيو 2021 ستصل إلى 80%، وتقل إلى 77.5 % فى نهاية يونيو 2022.
■ وما دلالات الاتجاه النزولى للدين العام مقابل الناتج المحلى الإجمالى؟
- يعنى اتجاه لانخفاض الدين العام، مقابل الناتج المحلى الإجمالى، لأسباب متعددة منها ارتفاع حجم الناتج، خفض الدين، وتحقيق فائض أوّلى وبالتالى تقل الاحتياجات للاستدانة، والوضع الاقتصادى أصبح أفضل، ومعدلات الفائدة تقل، وبالتالى سنكون عند وضع أفضل مقارنة بقبل الثورة، حيث بلغ الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى 80 و81 و79%، وخدمة الدين ستنخفض، وهو ما يسهم فى النهاية فى جذب الاستثمارات والمستثمرين واستقرار الأوضاع، ويشار فى ذلك إلى الجهود التى بذلتها القيادة السياسية لوضع مصر كدولة على مستوى القارة الإفريقية والعالم، مع رئاستها للاتحاد الإفريقى، ومشاركتها فى اجتماعات السبعة الكبار مؤخرا باليابان، وهذا يعنى أن مصر أصبحت الآن فى مكانة ذات تقدير، ويسمع لما تقوله، رغم الظروف الصعبة التى مرت بها، وحافظت على أمنها، وحققت نجاحا فى برنامج الإصلاح الاقصادى، وتوفير فرص عمل، وتحقيق معدلات النمو.
■ وهل سينعكس ذلك على تحسين مستويات المعيشة للمواطن؟
- رغم الآلام والآثارالسلبية للإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، فنتعامل حاليا مع هذه الانعكاسات تدريجيا، ونستوعب أن لدينا مهمة للتحرك فى تحسين مستويات المعيشة، والخدمات للمواطنين، ونحن مدركون ذلك الفترة المقبلة رغم تحديات التحسن والتطور والتطلع للتنمية.
خلال الفترة المقبلة ستذهب نتائج الإصلاح للتعليم والصحة، وتوقعاتى أن تحقق الموازنة العامة المقبلة التى بدأنا الإعداد لها للعام المالى 2020 / 2021، انطلاقة أفضل للمعيشة والمواطن والخدمات وخلق فرص العمل، ومتفائل بتقديم الخير أكثر للناس فى الموازنة المقبلة، وعندى أمل فى الله (سبحانه وتعالى) أن تكون مصر خلال عامين فى وضع أفضل بكثير.
■ ما حقيقة فرض رسوم على الشواطئ؟
- أصدر مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل لجنة للتعامل مع هذا الموضوع، وهى ليست ضريبة أو ضريبة عقارية، وقد تتعلق هذه الرسوم بالمحليات.
■ هناك قلق لدى المصدرين لعدم صرف متأخرات المساندة التصديرية المتأخرة لهم؟
- وزارة المالية أتاحت قبل نهاية الأسبوع الماضى، صرف 1.5 مليار جنيه من المتأخرات البالغة نحو 24 مليار جنيه منذ نحو 5 سنوات، ويتم صرفها من خلال صندوق دعم الصادرات، والعام الماضى تم صرف 4 مليارات جنيه، وبعض المصدرين عليهم مستحقات لدى وزارة المالية- ضرائب، جمارك، وأخرى عقارية، ونحن نجرى مقاصة فى صرف المساندة لهم.
ونظام الحوافز لتشجيع الصادرات متعارف عليهم وموجود عالميا كالصين والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول، سواء بالدعم النقدى، وتنظيم معارض ودعم لوجيستى وشحن، ونظم حوافز تصديرية لزيادة صادرات الدول.
■ هل تغير التطورات العالمية الراهنة من استراتيجية الوزارة لطرح السندات الدولية؟
- اتخاذ القرار فى تمويل عجز الموازنة العامة للدولة (الفارق بين الإيرادات والمصروفات) سواء من السوق المحلية أو العالمية- يراعى الأنسب لمصر على جميع المستويات، وهو مرن يراعى كل الظروف من حيث التكلفة والفائدة، والتواصل لحظيا مع المستشارين للطروحات الخارجية، ومتابعة الأسواق العالمية، وتدرس بعناية فائقة، وتراعى جميع الأبعاد.
وللعلم فى ظل الظروف الراهنة ثلث السندات السيادية فى العالم العائد عليها بالسالب، لكن بلومبرج نشرت مؤخرا أن افضل عائد للسندات فى العالم هى الـ10 سنوات التى طرحتها الحكومة والمستثمرون الأجانب يبحثون عن العائد المحسوب لدى الاكتتاب فى السندات الدولية فى أى دولة.
■ ومتى سيتم الطرح؟
- توقيت الطرح لم يحدد بعد للسندات الدولية، لأن الإجراءات لم تنتهِ، ونتمنى الطرح بعملات أخرى غير الدولار، لكن كل عملة يكون لها ظروفها، وهدفنا إصدار سندات بالين اليابانى أو اليوان الصينى، وكذا نسعى لطرح سندات البنية التحتية أو الصكوك، وهذا يتطلب تعديلا تشريعيا فى قانون الصكوك، لأن إصدار الصكوك له شروط سواء إسلامية أو سيادية، وندرس التعديل التشريعى لقانون الصكوك لطرح صكوك سيادية، كما ندرس طرح سندات دولية خلال العام المالى الحالى.
■ ما تفسيركم لتراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الشهور التسعة الأولى من العام؟
- بصفة عامة الأسواق الناشئة تأثرت بشدة خلال الشهورالماضية، وأغسطس الماضى هو أسوأ شهر بالنسبة لهذه الأسواق، ومصر من بينها، وحتى أكون أمينا فى العرض لدينا واجب نفعله فى هذا الشأن، ومن أبرز هذه الواجبات تذليل التحديات أمام بعض الصناعات فى الطاقة والتشغيل، وتطويرالمنظومة الجمركية بكل عناصرها، لتيسير عمليات التجارة، والاستمرار فى تطوير منظومة الضرائب، وإصلاح التشريعات، وإتاحة الأراضى الصناعية أون لاين، وبدأنا حاليا نرى ونتابع عودة الشركات المنتجة للسوق المصرية ومنها مرسيدس، والمفروض نطور أنفسنا ونبقى جاذبين للاستثمار، وإذا استمرت الحرب التجارية بين أمريكا والصين فهذا يلقى مزيدا من الضبابية عالميًا.
