واصلت الأمانة العامة بالمجلس الأعلى للقضاء، برئاسة المستشار حسام الديب، القائم بأعمال الأمين العام، تلقى الطلبات لفحص تظلمات القضاة بشأن الجزء الثانى من الحركة القضائية (2019 – 2010)، التي اعتمدت 4 سبتمر الجاري، حيث يختتم تقديم التظلمات الأربعاء المقبل.
أخبار متعلقة
وقالت مصادر قضائية، رفضت نشر اسمها، إنه جارٍ حصر عدد التظلمات، موضحة أنه تم فتح باب تظلمات القضاة على حركة التنقلات والترقيات المعتمدة من قبل المجلس الأعلى للقضاء، نفاذًا لقانون السلطة القضائية، مشيرة إلى أن التظلمات المُقدمة جاء معظها لظروف مرضية.
وأوضحت المصادر أن الأمانة العامة للمجلس ستفحص جميع التظلمات لعرضها على المستشار عبدالله عصر، رئيس محكمة النقض، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، لفحصها والفصل بها، وحال قبولها يتم اعتمادها من جديد للعمل بها رسميًا، بداية السنة القضائية المقبلة.
وذكرت أن المجلس أثناء نظره للجزء الثانى من الحركة القضائية والذى تضمن ترقية 500 رئيس من الفئة «ب»، إلى رئيس من الفئة «أ»، و500 قاضٍ لدرجة رئيس من الفئة «ب»، روعيت فيها كل من رغبات القضاة والحالات المرضية، والكفاءة الفنية وفقًا لما تقتضية حاجة العمل.
وتتكون الحركة القضائية من 3 أجزاء، الأول: خاص برؤساء ونواب محاكم الاستئناف، والثاني: يضم تنقلات رؤساء النيابة والقضاة، والثالث: يتعلق بتنقلات وترقيات أعضاء النيابة العامة.
