قررت محكمة جنايات القاهرة تحديد جلسة 15 أكتوبر المقبل، لنظر ثاني جلسات محاكمة 14 متهمًا في حادث قطار محطة مصر، والذي تسبب في وفاة 31 مواطنًا وإصابة 17 آخرين نتيجة إهمالهم وإخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم بمخالفة دليل أعمال المناورة ولائحة سلامة التشغيل الصادرة عن جهة عملهم وتزوير التوقيع في دفتر حضور وانصراف عمال وملاحظي المناورة.
أخبار متعلقة
كانت المحكمة أجلت نظر القضية، إداريًا، وذلك بعد صدور قرار المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، على قرار المستشار بدري عبدالفتاح، رئيس محكمة استئناف القاهرة، بتعديل مقار إنعقاد 35 دائرة جنائية بمحكمة استئناف القاهرة، بهدف التيسير إعتبارًا من الأول من سبتمبر 2019.
صدر القرار برئاسة المستشار جيلاني حسن عثمان، وعضوية المستشارين محمد نبيل شلتوت وعادل إبراهيم الغويط. كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات لأنهم في يوم 27 فبراير الماضي، عبث المتهم الأول بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات وبتسيير حركتها على الخطوط، وذلك بأن عطل أحد وسائل الأمان «المزود به الجرار قيادته رقم 2302 فافقده منفعته وهي إيقاف الجرار إثر انفلائه من المحاشرة بدون قائده، كما تلاعب بمجموعة حركة ذراع العاكس مما مكنه من استخلاص ذلك الذراع من موضعه حال كونه بوضع الحركة، وقد نتج عنه وفاة 31 شخصًا وإصابة 17 آخرين المبين أسمائهم بالتحقيقات.
بينما أن المتهم الثاني وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا في محرر رسمي، وهو صفحة دفتر توزيع السائقين والمساعدين على القاطرات عن يوم 27 فبراير 2019 كان ذلك بوضع امضاءات مزورة بأن وضع على المحرر توقيعًا نسبه زورًا للمتهم الرابع بما يفيد استلام الأخير لمهام عمله على خلاف الحقيقة كمساعد لسائق الجرار رقم 2305 لاستكمال طاقم العمل به لاضفاء المشروعية على حركة تسير الجرار بتحركه.
