أرسلت اللجنة الشعبية لوضع الدستور الشعبى، الاربعاء ، مسودة «دستور الثورة» التى تم إطلاقها مؤخرا، إلى كل من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء، والعديد من الأحزاب والحركات السياسية ومؤسسات المجتمع المدنى، لفتح حوار مجتمعى حول الدستور وحشد التأييد له، فيما تستعد اللجنة لبدء أولى الجولات الجماهيرية خارج القاهرة بمحافظة دمياط أوائل الأسبوع المقبل، فى الوقت الذى يتولى فيه نشطاء مؤيدون للجنة نشر الوثيقة والترويج لها بمحافظات الصعيد.
قال محمود عبدالرحيم، المنسق العام للجنة، إنها أرسلت خطاباً مرفقاً مع مسودة الدستور ووثيقة المبادئ الدستورية الأساسية التى أطلقتها اللجنة فى بداية عملها إلى كل من المجلس العسكرى ومجلس الوزراء يدعوهما إلى تبنى هذا الجهد الشعبى وطرحه للحوار المجتمعى اختصارا للوقت والجهد ولضمان إشراك القوى الحية فى المجتمع فى صياغة الدستور الجديد، مضيفاً أن «دستور اللجنة الشعبية يتجاوز كونه وثيقة قانونية إلى كونه عقداً اجتماعياً يحدد أولويات الأمة واختياراتها للمستقبل ورؤيتها لأسس بناء مصر الجديدة التى ينبغى أن تنهض على الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، ويتم فيها تكريس دولة القانون والمواطنة كما طالبت ثورتنا المجيدة». وأشار إلى أن الخطاب تضمن دعوة المجلس العسكرى إلى تنبى مشروع دستور اللجنة الشعبية الذى شارك فيه ممثلون عن كل التيارات السياسية والفكرية وكل الأجيال من نشطاء وأكاديميين وقانونيين وأدباء وفنانين ونقابيين وإعلاميين وشخصيات حزبية، مؤكداً أن المسار الصحيح للتحول الديمقراطى وبناء المؤسسات يأتى عبر البدء بالدستور أولا، ولتفادى الدخول فى إشكاليات وصراعات تضر بمصلحة الوطن.
ولفت «عبدالرحيم» إلى أن اللجنة توالى إرسال مسودة الدستور إلى كل القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدنى والنقابات والنشطاء، حيث أرسلتها إلى أحزاب الناصرى، والوفد، والتجمع، والعمال، والتحالف الشعبى، والاشتراكى المصرى، والمصريين الأحرار، وإلى حركات كفاية و9 مارس لاستقلال الجامعات، والديمقراطية الشعبية، والجمعية الوطنية للتغيير، وإلى مركز هشام مبارك للقانون ومؤسسة الهلالى للحريات، ومركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والشبكة العربية لحقوق الإنسان، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ومركز القاهرة لحقوق الإنسان، والمجلس القومى لحقوق الإنسان، ونقابات الصحفيين والمحامين والسينمائيين والتجاريين.
