بحث الدكتور حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، سُبل إنهاء العراقيل التى تواجه مصانع المنتجات الغذائية فى مدينة 6 أكتوبر، والمتمثلة فى استخراج الشهادات الصحية وجميع التصاريح التى تتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات، ومواجهة التحديات التى من شأنها تعطيل مسيرة الإنتاج.
أخبار متعلقة
وقال «منصور»، خلال لقاءٍ مع مستثمرى 6 أكتوبر، برئاسة الدكتور محمد خميس شعبان، وبحضور محمد فوزى، رئيس شعبة السكر والحلوى باتحاد الصناعات، إن تحقيق متطلبات سلامة الغذاء من أهم أوليات الهيئة للحفاظ على صحة المواطنين ولكى تتولى ممارسة جميع الصلاحيات، غير أن اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء والتى أصدرها مجلس الوزراء، فبراير الماضى، وضعت عددًا من التعريفات المهمة التى تخص (الغش والتدليس)، بما يعزز من قدرتها فى ضمان سلامة المنتجات المتداولة داخل السوق، والتى نصت على قيامها بوضع الإجراءات والقواعد المتعلقة بتسجيل وترخيص تداول الأغذية الخاصة والمحورة وراثيًا.
وأضاف «منصور»، أنه وفقًا للائحة الهيئة، فإنها تختص بوضع الشروط والقواعد التى يتم على أساسها منح شهادات الصلاحية اللازمة، لضبط منظومة سلامة الغذاء وطرق التظلم من أى قرارات للهيئة مع عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة لمأمورى الضبط القضائى ذوى الاختصاص العام، مستعرضًا جهودها الحثيثة من خلال الدور الجديد والشامل التى ستقوم به لخدمة القطاع الغذائى، وفقًا للقانون الجديد خلال الفترة المقبلة.
ووعد «منصور»، كبار المستثمرين المحليين، وممثلى الشركات العالمية العاملة فى قطاع الصناعات الغذائية داخل المدينة، بإزالة جميع العراقيل التى تقف أمامهم ومواجهة التحديات والإسراع فى حلّها لخدمة المنظومة الاقتصادية ككل، بالإضافة إلى فتح مزيد من قنوات الاتصال والزيارات المتكررة لجمعية مستثمرى 6 أكتوبر، لإنهاء أى مشكلة تواجه الشركات، خاصة فيما يخص استخراج الشهادات الصحية والتصاريح التى تتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
وأوضح المستثمرون، أن هناك بعض المعوقات تسبب إزعاجًا ولا تحقق ما تهدف إليه الدولة وتسىء إلى سمعة الاستثمار، بما يؤثر سلبيًا على النمو الاقتصادى، وطالبوا بإنهاء العراقيل التى تواجه الصناعات الغذائية، ما من شأنه النهوض بهذه الصناعة الحيوية وتطويرها ورفع مستوى الجودة والترويج الجيد لها ولمنتجاتها واستغلال الطاقات العاملة وخفض التكاليف وإعطائها ميزة تصديرية فى ظل التنافس الشديد.
وقال «شعبان»، إن القطاع الخاص يحتاج إلى تكاتف الدولة معه، لتحقيق نمو اقتصادى، خاصة أن المدينة تمثل 30% من حجم الصناعات الغذائية فى مصر، ولابد من العمل على إنهاء جميع العقبات التى تواجه مستثمريها، حتى لا يؤثر ذلك سلبًا على الصادرات أو يعرقل حركة الإنتاج.
