أعلن الاتحاد المصرى لشركات التأمين أن تزايد أعمال الشغب والاضطرابات والمظاهرات الفئوية والسياسية خلال الفترة الماضية، كشف عن حاجة السوق المحلية لأنواع جديدة من التغطيات التأمينية كتغطية مخاطر العنف السياسى لتفادى إلحاق الضرر بأصحاب المنشآت والممتلكات.
وقال الدكتور عادل موسى، رئيس لجنة الحوادث بالاتحاد، إن الأحداث الأخيرة التى أعقبت الثورة غيرت من مفهوم الشركات عن أعمال الشغب والاضطرابات، والتى كانت تقتصر على مظاهرات الطلبة وعمال الشركات، بينما أضافت الثورة أبعاداً جديدة لعمليات الشغب والاضطرابات كالعنف السياسى، وما يشهده ميدان التحرير وغيره من المناطق من أحداث شغب واضطرابات سياسية.
وأضاف أن الاتحاد بادر بدراسة هذه الظاهرة بغرض إعداد وثيقة جديدة لتوفير تغطية تأمينية ضدها.
وقال أحمد عارفين، رئيس الشركة المصرية للتأمين التكافلى، إن الشركات الأجنبية العاملة فى السوق أعربت عن رغبتها فى طرح الوثيقة الجديدة بعد تزايد ظاهرة العنف السياسى والتى من المتوقع استمرارها لحين استقرار الأوضاع.
وأضاف عارفين أن الأحداث التى شهدتها مصر عقب الثورة مختلفة عن مفهوم الشغب والاضطرابات السائد قبل الثورة، بجانب أن شركات إعادة التأمين العالمية التى تتعامل معها الشركات المصرية طلبت توفير هذه التغطية التأمينية بعد انتشار أعمال الشغب والاضطرابات.
وقال مسؤول تأمينى إن هناك مجموعة من الضوابط التى يجرى إعدادها حالياً لتغطية مخاطر الشغب والاضطرابات الأهلية والإضرابات العمالية، أبرزها دراسة الأخطار المطلوب التأمين عليها بشكل منفرد فى ضوء طبيعة النشاط والموقع ومدى إمكانية تعرضه للخطر ووضع حد أقصى لمسؤولية الشركة يتراوح بين 25 و50% من مبلغ التأمين بالوثيقة مع زيادة السعر ليصبح بحد أدنى أقل من واحد فى الألف.
وأضاف أن القواعد تتضمن أيضاً وضع حد أدنى للتحمل 10% من كل خسارة بحد أدنى 10 آلاف جنيه، ويحدد الحد الأدنى للسعر فى ضوء الاسترشاد بالأسعار والضوابط المطبقة فى الأسواق الخارجية وبحد أدنى السعر الاسترشادى الوارد فى تعريفة الحريق، وهو نصف فى الألف بعد جميع الخصومات.
