«سعفان» يبحث مع منظمة العمل الدولية المشروعات الفنية المشتركة بين الجانبين

التقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، أريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، لمتابعة المشروعات الفنية المشتركة والوقوف على أولويات عمل الوزارة مع المنظمة فى المرحلة المقبلة، وكيفية تقديم الدعم الفنى لهذه الأولويات.

وأكد «سعفان» أهمية إعداد جدول زمنى لكل مشروع، وتوزيع الميزانية المخصصة له وفقا لكل نشاط حتى يكون هناك متابعة جيدة لتطورات كل مشروع بصفة دورية، مشيرًا إلى أهمية التعاون والتشاور ووضع الآلية المناسبة، للوصول إلى أفضل النتائج فى الحوار المجتمعى بين ممثلى ثلاثية العمل من أطراف الإنتاج الـ3 لتحقيق أقصى قدر من الحماية للعمال فى بيئة عملهم. وقال: إننا بحاجة ماسَّة لإعادة النظر فى بعض المشروعات المشتركة بين الجانبين لإعادة تقييمها بما يتسق والوضع الراهن من إعادة تقييم لكل مشروع على حدة وما مثلَّه من قيمة مضافة، ومعرفة المعوقات للعمل الفورى على إزالتها للوصول إلى أفضل النتائج المرجو تحقيقها من كل مشروع.

وشدد على أن مصر تلتزمُ التزامًا جادًا بالاتفاقيات التى صدقت عليها، الأمر الذى يؤكد امتثالها التام لكافة الاتفاقيات، معربًا عن رغبته الأكيدة فى أن تقوم منظمة العمل الدولية بعرض أى ملاحظات على مشروع قانون العمل الجديد لأخذها فى الاعتبار وعرضها على المجلس الأعلى للحوار المجتمعى قبل مناقشة مشروع القانون بمجلس النواب خلال دور الانعقاد القادم.

ولفت إلى أن المنظمة شريك أساسى فى جميع مراحل عمل الوزارة خاصة خلال السنوات الثلاث الماضية، وقال: «لم نتنصل بحالٍ من الأحوال من دعم المنظمة الكامل لنا وخروج قانون التنظيمات النقابية للنور بالتعاون التام معها، والأخذ فى الاعتبار بكافة الملاحظات التى أبدتها، واستجابة الوزارة الفورية لها، الأمر الذى يؤكد التعاون المثمر بين الوزارة ومنظمة العمل الدولية». وأوضح أنه من الأهمية استكمال مشروع التنافسية لاستدامة كافة المشروعات المشتركة بين كلا الجانبين، كعمل الأطفال ومكافحة العنف والتحرش فى أماكن العمل باعتبار مشروع التنافسية الركيزة الأساسية للانطلاق نحو الأهداف المرجوة فى هذه المشروعات. من جانبه أشاد «أوشلان» بما تتخذه مصر ممثلة فى وزارة القوى العاملة من خطوات جادة وفعالة لتتوافق مع معايير العمل الدولية؛ حيث تقدم بتهنئة الحكومة المصرية على إصدار القانون رقم 142 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 213 لسنة 2017 بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى.