استعرضت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، نتائج جهود المحافظات في تقنين أراضى الدولة حيث أكد تقرير المنظومة الإلكترونية ارتفاع عدد العقود التي تم تسليمها بالمحافظات إلى أكثر من ٤٥٠٠ عقد لمن توافرت لهم شروط التقنين.
أخبار متعلقة
وأكد التقرير أن تسليم العقود شهد زيادة واضحة خلال الأسابيع الماضية مرجعها انتهاء المحافظات من إجراءات المعاينة لعدد كبير من طلبات التقنين إضافة إلى نجاح اللجنة العليا بالتنسيق مع الحكومة في إنهاء كافة المعوقات القانونية والفنية التي كانت تعطل عمليات التعاقد وهو ما يشير إلى استمرار التزايد في تسليم عقود التقنين بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.
وقررت لجنة استرداد اراضي الدولة اتخاذ عدة قرارات لدعم خطوات تحصيل حق الدولة منها تسليم وزارة التنمية المحلية ملفًا بالملاحظات التي رصدتها المنظومة الإلكترونية في إجراءات التقنين لتصحيحها مع المحافظات دفعا لعجلة العمل في هذا الملف والتأكيد على أن الهيئة المصرية للمساحة ومديرياتها بالمحافظات هي الجهة الوحيدة المنوط بها اعتماد الأعمال المساحية للأراضى المطلوب تقنينها ضمانا لدقة البيانات مع التأكيد على الدور المهم الذي تقوم به الهيئة في هذا الصدد.
كما قررت اللجنة التأكيد على عدم إجراء أي تعاقد تحت مسمى (وعد بالبيع أو تعاقد مبدئي أو تحت الحساب أو ارتباط مبدئي) وذلك لمخالفة هذه التعاقدات للقانون وعدم ترتيبها لأى مراكز قانونية، الرابع تكليف كافة جهات الولاية والمحافظات بمراجعة تعاقداتها السابقة على أراضى الدولة وما تم من مخالفات لشروط التعاقد وذلك لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين حفاظا على حق الدولة وقطع مدة التقادم.
وشددت اللجنة خلال اجتماعها الدورى والذى أداره هذا الأسبوع اللواء مجدى عبدالغفار، مستشار رئيس الجمهورية للأمن ومكافحة الاٍرهاب، على مواصلة المحافظات تكثيف جهودها لإنهاء ملف التقنين وفقا للقانون وتسليم العقود لكل من تتوافر لهم شروط التقنين مع التأكيد على إيداع حصيلة التعاقدات والرسوم المختلفة في حساب حق الشعب.
على جانب آخر، استعرضت اللجنة النتائج النهائية للموجة الثالثة عشرة لإزالة التعديات على أراضى الدولة والتى لم تتوافر لها شروط التقنين أو لم تقدم عنها طلبات تقنين من الأساس.
وأكد تقرير الأمانة الفنية للجنة أن الموجة الثالثة عشرة أسفرت عن إزالة ٢١ ألفًا و٤٠٠ حالة تعدٍ بلغت مساحة الأراضى المستردة منها نحو ٢٠٧ آلاف فدان أراضٍ زراعية و٦ ملايين و٣٢٠ ألف متر مربع أراضى بناء بكل المحافظات.
وطالبت اللجنة بالاستمرار في موجات الإزالة والتصدى المستمر والسريع لأى محاولات التعدى على أراضى الدولة.
وأشار اللواء مجدى عبدالغفار إلى تغير رؤية المصريين لفكرة التعدى على أراضى الدولة بفضل الجهود الضخمة التي بذلتها الدولة في هذا الملف والحسم الواضح في المواجهة والدور الذي تقوم به اللجنة العليا لتنسيق الجهود من أجل استرداد حق الدولة، فقد أصبح المواطن يعلم أن الحصول على أراضٍ من الدولة ليس له سوى باب واحد هو التعاقد الرسمى وفقا لقواعد القانون وضوابطه وأن الخروج على القانون والتعدى على أراضى الدولة مصيره الإزالة الفورية وتطبيق القانون دون تمييز أو محاباة وهو ما أدى إلى انخفاض معدلات التعدى بشكل كبير خلال الفترة الماضية.
وأشار عبدالغفار إلى ضرورة الاستمرار على نفس المستوى من المواجهة للمخالفين والإسراع في عمليات التقنين للجادين.
وفى هذا الإطار، أكدت اللجنة على الدور الوطنى الذي تؤديه هيئة الرقابة الإدارية في متابعة ملف التقنين بالمحافظات واسترداد حق الدولة وتعقب أي مظاهر فساد أو مخالفات.
كما وجهت اللجنة الشكر لإدارة نظم معلومات القوات المسلحة على المجهود الواضح والدور الكبير للمنظومة الإلكترونية التي تشرف عليها سواء في إنشاء قاعدة بيانات متكاملة بملف الأراضى أو تسجيل كل إجراءات التقنين بشكل دقيق.
اللواء عبدالله عبدالغنى، رئيس الأمانة الفنية، أكد أيضا على الدور الكبير الذي تبذله اللجنة العليا للتثمين التى تلبى طلبات المحافظات بشكل كامل، مشيرا إلى أن هذه اللجنة تتعامل مباشرة مع أي استدعاء لها من المحافظين لحسم عمليات التسعير.
