قال الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستورى، الأمين العام للمجلس الاستشارى، إن الإعلان الدستورى لم يتضمن صراحة نصوصا لانتخاب رئيس الجمهورية قبل إعداد الدستور، مشيرا إلى أنه لا يوافق على انتخاب رئيس للجمهورية فى ظل إعلان دستورى مؤقت.
أخبار متعلقة
وأضاف «فرحات» لـ«المصرى اليوم»، ردا على ما جاء فى مقال المستشار طارق البشرى، الذى دعا إلى انتخاب رئيس للبلاد قبل وضع الدستور، إن مواد الإعلان الدستورى المتعلقة برئيس الجمهورية تتميز بأمرين مهمين: أولهما صلاحياته الفرعونية الواسعة، وهى مواد منقولة بالحرف من دستور عام 1971، علاوة على أنها نصوص مؤقتة لأنه إعلان دستورى مؤقت.
وأشار إلى أنه من غير المقبول مجىء رئيس للبلاد عقب ثورة يناير بهذه الصلاحيات الفرعونية المستمدة من دستور 1971، بالإضافة إلى كونها نصوصا مؤقتة إلى حين وضع دستور دائم، قائلا: «سيكون الوضع أكثر استقامة إذا تم تحديد القواعد المعيارية التى ستحكم اختصاصات وصلاحيات رئيس مصر الذى سيتم انتخابه على أساسها».
وأضاف الأمين العام للمجلس أن التخوفات التى أثارها البعض من إعداد الدستور تحت رعاية المجلس العسكرى تظل قائمة فى حال انتخاب رئيس للجمهورية تحت رعايته، مؤكدا أن جماعة الإخوان المسلمين، التى تمثل أكبر قوة سياسية فى المرحلة الحالية، أعلنت استعدادها منذ أيام للموافقة على حصول القوات المسلحة على وضع خاص فى الدستور، مشيرا إلى أنه من غير المقبول هيمنة تيار بعينه على عملية وضع وصياغة الدستور المقبل.
من ناحية أخرى، أكدت مصادر مطلعة أن المجلس الاستشارى سيعلن - الثلاثاء - عن تشكيل لجنة من أعضائه للحوار مع القوى والتيارات المختلفة.
وقالت مصادر من داخل «الاستشارى» - طلبت عدم ذكر أسمائها - إن أبرز المرشحين لعضويتها «الدكتور أحمد كمال أبوالمجد، المفكر الإسلامى والقانونى، ومنصور حسن، رئيس المجلس، وسامح عاشور، نائب رئيس المجلس، والدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية»، مضيفة أن هناك اتجاهاً قوياً لإسناد رئاسة اللجنة إلى «نافعة»، وتوجه وفد من أعضاء المجلس لزيارة المجلس القومى لرعاية أسر شهداء ومصابى الثورة، صباح الإثنين.
وقال المهندس شريف زهران، الأمين العام المساعد للمجلس الاستشارى، إن الزيارة تهدف إلى الاطمئنان على ما يقدم من خدمات للمستحقين، مشيرا إلى أن ملف مصابى الثورة وأسر الشهداء يأتى على رأس أولويات جدول أعمال المجلس.
