فتح الحكم الاثنين ببراءة زعيم المعارضة الماليزية أنور إبراهيم من تهمة ممارسة الشذوذ الجنسى الطريق أمامه لمواصلة مشواره السياسى، وأعلن – فور صدور الحكم - استعداده لخوض معركة الانتخابات العامة المقبلة والعودة بقوة إلى الحياة السياسية بعد فاصل طويل أمام القضاء فى قضية أثارت جدلا واسعا فى أكبر دولة إسلامية فى جنوب شرق آسيا على مدى ما يقرب من عامين.
أخبار متعلقة
وسادت أجواء من الفرحة داخل قاعة المحكمة العليا فى العاصمة الماليزية كوالالمبور بعد صدور الحكم بتبرئة إبراهيم الاثنين فى القضية التى رفعها ضده أحد مساعديه السابقين عام 2008، فيما هتف الآلاف من أنصاره خارج مبنى المحكمة ترحيبا بالحكم الذى علق عليه إبراهيم قائلا: «لقد تم إقرار العدالة وأشعر بسعادة بالغة لتبرئتى من تلك الاتهامات التى كانت مؤامرة لتشويه سمعتى»، حيث اتهم زعيم المعارضة الائتلاف الحاكم برئاسة رئيس الوزراء نجيب رزاق بـ«تدبير» المحاكمة فى محاولة لتشويه صورته وإبعاده عن الحياة السياسية.
واستندت المحكمة العليا فى الحكم إلى أنها «لم تجد أى دليل فى ادعاء المدعى محمد سيف البخارى أزلان ضد زعيم المعارضة والذى اتهمه بممارسة الشذوذ الجنسى معه، واعتبر مراقبون أن قرار المحكمة «مفاجئ» ويعزز قوة تحالف المعارضة فى الانتخابات العامة المقبلة، فضلا عما أكده النائب المعارض الدكتور مجاهد راوا بأن قرار المحكمة «مفاجأة كبيرة وسارة للمعارضة وشكل صدمة لتحالف الجبهة الوطنية الحاكمة».
وأضاف راوا فى حديث لموقع «الجزيرة» الاثنين أن براءة إبراهيم تحمل فى طياتها اتهاما واضحا وصريحا للحكومة التى حاولت طيلة السنوات الماضية تضليل الشعب عبر تلويث سمعة زعيم المعارضة لخدمة أهدافها السياسية، فيما أقرت الحكومة الماليزية فى بيان لها أمس بأن قرار المحكمة يثبت نزاهة القضاء الماليزى واستقلاليته مؤكدة أنها «لا تؤثر على قرارات القضاة».
وفى عام 2008، فازت المعارضة بقيادة إبراهيم بأكثر من ثلث المقاعد فى الانتخابات العامة، وهو ما شكل سابقة بالنسبة لائتلاف الجبهة الوطنية الحاكم منذ استقلال ماليزيا عام 1957.
