أعلن قاضي تحقيق ليبي، الأربعاء، في طرابلس، أن 21 عضوا في المجلس الوطني الانتقالي الذي يمثل الثوار الليبيين سيحاكمون «في الأسابيع المقبلة» أمام محكمة خاصة بتهم التعدي على ثورة الفاتح وزعزعة النظام والتجسس.
وصرح قاضي التحقيق، خليفة عيسى خليفة، أمام الصحفيين الأجانب في طرابلس بأن «ملف الاتهام بحق أعضاء ما يسمى المجلس الوطني الانتقالي بات جاهزا وأصدرنا 18 تهمة رسمية بحق 21 منهم».
ومن بين المتهمين رئيس المجلس الوطني الانتقالي مصطفى عبد الجليل و20 عضوا غيره في المجلس الذي اعترف به نحو 20 بلدا ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الليبي.
وسيلاحق المتهمون بتهم «التعدي على الثورة (ثورة الفاتح من سبتمبر 1969) وقائدها معمر القذافي بهدف زعزعة النظام»، وكذلك «التجسس لصالح دول أجنبية (فرنسا، بريطانيا، الولايات المتحدة) بهدف مساعدتها في الاعتداء على ليبيا واجتياحها» و«التحريض على التمرد والشقاق وتشجيع السكان على التقاتل».
ورفض قاضي التحقيق الليبي تحديد العقوبات لكنه أكد أن أعضاء المجلس الوطني الانتقالي سيحاكمون بموجب قانون العقوبات الليبي الذي يعود الى 1954.
وتبدأ المحاكمة «في الأسابيع المقبلة» أمام محكمة خاصة بحسب القاضي. وسيتم استدعاء المتهمين الذين يتمتعون «بكل الضمانات للحصول على محاكمة شفافة» على حد قوله.
