نظمت وزارة التضامن الاجتماعي لقاء للمتدربين المتقدمين لخدمة دور الأيتام والمسنين والإدارة التنفيذية على الاحتياجات التدريبية في 10 محافظات هي (القاهرة والجيزة والقليوبية والغربية والإسكندرية وسوهاج وقنا وأسيوط وأسوان والأقصر)، وذلك تحت رعاية غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي.
أخبار متعلقة
وأكدت سمية الألفي رئيس الإدارة المركزية للرعاية الإجتماعية، أنه وفقاً لمشروع تطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية فقد تم تنفيذ برنامج لبناء قدرات مقدمي الرعاية وفقاً للحقيبة التدريبية المعيارية التي صممتها وزارة التضامن بالتعاون مع عدة شركاء، كما تم تصميم وتنفيذ برنامج متكامل لبناء قدرات القائمين على إدارة دور الأيتام والمسنين لتطبيق آليات الإدارة الحديثة وتفعيل المشاركة المجتمعية.
وأضافت «الألفي»، أن الوزارة ترصد مبلغ 23 مليون جنية لتطوير دور الأيتام والمسنين، حيث سيتم العمل على بناء قدرات الأخصائيين الاجتماعيين في 159 دار مسنين و229 دار أيتام في 10 محافظات مستهدفة .
كما لفتت إلى أن اختيار الجمعيات الشريكة جاء وفقاً لمعايير دقيقة تتسم بالشفافية، مشددة أن الوزارة ستقوم بدورها بالمتابعة الدقيقة وتقييم الأداء من خلال ممثلي المشروع بالوزارة ومديريات التضامن بالمحافظات، لتغيير واقع تلك المؤسسات المستهدفة بالتطوير حيث سيتم توزيع 30 متدرب على الجمعيات الشريكة وهي جمعية فرسيس الخيرية-الغربية، جمعية تنمية المجتمع المحلي بالمفتي-القليوبية، جمعية حوار المستقبل لتنمية الأسرة والمجتمع- الجيزة، جمعية التنمية الإنسانية بسوهاج .
وذكرت أن انعقاد اللقاء يأتي في إطار تنفيذ الوزارة لمشروع تطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعيه والذي يتضمن عدة محاور منها محور بناء القدرات، والذي يهدف إلى تدريب وتوعية وتطوير عمل مقدمي الخدمة من أخصائيين اجتماعيين وأخصائيين نفسيين ومشرفين، واللذين يعملون داخل دور رعاية الأيتام ودور رعاية المسنين ومحور الإدارة التنفيذية والذي يهدف إلى تدريب وتوعية وتطوير العاملين في الإدارة التنفيذية داخل دور رعاية الأيتام ودور رعاية المسنين، وذلك بهدف تقديم خدمات متكاملة لمتلقي الخدمة وتحقيق المصلحة الفضلي لهم، كما يعمل التدريب على رفع كفاءة الجهاز الإداري بها ومقدمي الرعاية لتطوير وتحسين الممارسات المهنية وخدمات الرعاية المتكاملة، وكيفية تحفيز المشاركة المجتمعية والانخراط المدني من أجل مناصرة المسنين والأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية وتحسين أداء مؤسسات الرعاية الخاصة بهم، بالإضافة إلى تفعيل وتطبيق وثيقة المعايير الخاصة بالأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية والسنين وتحسين أداء مؤسسات الرعاية الخاصة بهم.
