تناولت دورية «أوبن ديموكراسي» البريطانية المعنية بالسياسة، النتائج التي حققتها القوى السياسية بعد إطاحة ثورة 25 يناير بالرئيس السابق حسني مبارك في مصر، وأكدت أن من بين القوى الليبرالية والعلمانية والدينية، كان الإسلام السياسي هو القوة السياسة الأكثر تصاعدا ووضوحا في مصر بعد الثورة.
واعتبرت أن جماعة الإخوان المسلمين هي القوة الأكثر تأثيرا الآن، كما أشارت إلى دعمها لثورة 25 يناير في المرحلة الأخيرة منها، والتي كانت تعتبر المرحلة الأكثر حسما، «فرغم أن القوى الليبرالية أسهمت في إشعال الثورة بالمظاهرات المتتالية، كما إنها كانت من بدأتها خلال الأسبوع الأخير من شهر يناير الماضي، إلا أن الإخوان بأعدادهم الغفيرة كانوا هم الأكثر تأثيرا على الأسبوعين الأخيرين من الثورة.
وقالت إن الإسلاميين بشكل عام خطابهم أبسط من خطاب معظم الليبراليين، لأنهم يخاطبون شريحة كبيرة من المواطنين العاديين، ويصدرون الإسلام كفكرة أساسية لهم، ولا يلجأون للتحليلات والتعقيدات والأسئلة، موضحة أن هذا هو ما ينتهجه حزب الإخوان «الحرية والعدالة»، كما أن هذا أيضا هو منهج مرشح الرئاسة المحتمل د. عبد المنعم أبو الفتوح، الذي تم فصله من الجماعة مؤخرا.
ولفتت إلى أهمية ما يقوم به المعتدلون من تيار الإسلام السياسي، فهم يؤكدون على أنه لا تعارض بين الدين والدولة، ويقدمون فكرهم بلغة أبعد ما تكون عن استهداف الطبقى المتوسطة التي يستهدفها الليبراليون عادة، «لأن المجتمع المصري مازال متحيز ومتحفظ دينيا، رغم دعاوى الخطاب العلماني لثورة يناير».
من ناحية أخرى، تواجه الحركة الإسلامية تحديات كبيرة، منها الانقسامات التي تظهر في كثير من تياراتها، والتشدد غير المبرر من الحركات السلفية تجاه الإسلاميين الليبراليين أو أي مبادرة يقدمونها، فضلا عن التظاهرات التي يقودها السلفيون أمام الكنائس وغيرها من وسائل الضغط لفرض الحكم الإسلامي على مصر.
وقالت إن هذه النزاعات الداخلية، بأشكالها المختلفة، تشتت طاقة الإسلاميين الليبراليين عن الأنشطة السياسية المطلوبة منهم، كما إنها تشير إلى انقسام الإسلام السياسي في مصر بين قيم متناقضة؛ فمن ناحية يحاول البعض خلق مناخ ليبرالي إسلامي في اتجاه دولة مصرية علمانية، بينما على الجانب الآخر هناك قادة محافظين ومعادين للديمقراطية الليبرالية أو أي خطوة يمكن أن تنحرف بعيدا عن تطبيق الشريعة الإسلامية.
واختتمت تقريرها عن الديمقراطية والإسلام السياسي في مصر بالقول إن الحركة الإسلامية في مصر «معاقة بسبب الجناح المحافظ فيها الذي يتمسك بالمواجهة والرجعية في اختلافه مع التيارات الأخرى، والذي أصبح لا يتفق مع تطلعات الطبقة المتوسطة وأفكار الشباب في مصر بعد الثورة».
