أكدت مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية أن الاشتباكات بين المواطنين والشرطة الأسبوع الماضي يوم 28 يونيو، والتي تشبه إعادة لجمعة الغضب 28 يناير، توضح أن هناك ارتباكا كبيرا في مصر حول الخطوة المقبلة، وحول الدستور، وعن نوايا الجيش ومن الذي يمكن أن يسيطر على الانتخابات، والعدالة في محاكمة رموز النظام السابق وغيرها من الأمور التي تشغل الرأي العام.
وأشارت إلى أن «العمود الفقري لكل السلطات المصرية الآن» وهو الجيش، يفضل «الاستقرار» على أي شيء آخر، وربما هذا هو ما جعله يتدخل في الأمر منذ البداية ويجبر مبارك على التخلي عن السلطة، وربما يكون هذا أيضا «سبب البطء في طريق الإصلاح».
وقالت إن كثير من المصريين، وربما الأغلبية، على استعداد منح الجيش سلطات أوسع، «ربما لأنهم مشغولون بمسألة الأمن والاقتصاد ويعتقدون أن هذه المشاكل لن تحل إلا بدعم الجيش»، حسب قول الصحيفة.
وأضافت أن هناك انقساما بين السلطات والمحتجين، لكن الواضح أن هناك مشاعر سخط واسعة في المجتمع المصري بشكل عام بسبب بطء الإصلاح، مشيرة إلى أنه ليس معروفا ما إذا كان سخط الرأي العام سيترجم إلى التفاف حول المتظاهرين لتنفيذ المطالب في التحرير، أم سيتم إقصاء هؤلاء الذين يؤيدون الجيش ويخافون من استمرار عدم الاستقرار الاقتصادي ويؤثرون السلامة، في ضوء المليونية القادمة بميدان التحرير يوم 8 يوليو المقبل.
واختتمت بالقول إن أيام الجمع غالبا تحدد مسار الثورة، ومؤشراتها توضح اتجاه الرأي العام، وبالتالي تحدد للسلطات كيفية التعامل مع القضايا العاجلة والرئيسية، «ورغم أن المجلس العسكري اعتاد اتخاذ اجراءات لتفريغ المظاهرات المليونية من مضمونها، إلا أن هذه المرة الأمر مختلف، بسبب القرارات التي صدرت خلال الأسبوع الجاري، والتي جعلت البعض يرى أن السلطة نفسها هي العقبة أمام الإصلاح، وبالتالي يجب أن يتم اتخاذ قرارات أكثر جذرية، وعدم الاعتماد على الشعبية التي يتمتع بها الجيش بين الأغلبية من الشعب».
