وافق صندوق التنمية المحلية، التابع لوزارة التنمية المحلية، على إقراض 118 مشروعاً صغيراً ومتناهى الصغر في 10 محافظات هي المنوفية، والغربية، والإسماعيلية، وبنى سويف، وسوهاج، وأسوان، والقليوبية، والدقهلية، والشرقية، وأسيوط، بقروض 1.2 مليون جنيه.
أخبار متعلقة
وقال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، «إن المشروعات الممولة تعمل في مجالات الثروة الحيوانية ومنافذ البيع والصناعات الحرفية الصغيرة، مشيراً إلى أن عدد المشروعات التي أقرضها الصندوق منذ بداية العام المالى الحالى وحتى الآن بلغ (309) مشروعات بقروض 3.4 مليون جنيه».
وأكد شعراوى، أن الوزارة تسعى حالياً لزيادة موارد الصندوق التمويلية بالتنسيق مع بعض الشركاء الدوليين لتلبية طلبات الإقراض المتزايدة من عام لآخر، لتنفيذ مشروعات صغيرة مولدة للدخل، وتوفير فرص عمل منتجة للفئات الأكثر إحتياجاً، خاصة في العزب والكفور والنجوع البعيدة التي يتعذر على جهات الإقراض الآخرى الوصول إليها، مشيراً إلى أن نشاط صندوق التنمية المحلية يمتد إلى جميع محافظات مصر، ويصل لعملائه في القري والكفور من خلال الوحدات المحلية القروية، حيث يختلف الصندوق في استراتيجيتة وسياسته عن باقى الأجهزة الإئتمانية العاملة في مجال الإقراض، حيث تقاس نجاحاته بما تم تحقيقه من أهداف تسعى إليها برامج التنمية المحلية، وبما يتحقق من آثار تنموية على محاور التنمية الآخرى كالتنمية الإجتماعية والبشرية والبيئية، وليس بمقدار الربحية الناتجة عن التعاملات الإئتمانية التي تقوم بها البنوك التجارية.
في سياق متصل، وجه وزير التنمية المحلية مركز التنمية المحلية بسقارة بإعداد دورة تدريبية متخصصة للعاملين بإدارات صندوق التنمية المحلية بجميع المحافظات، وذلك للإرتقاء بالقدرات الإدارية والفنية لهم في مجالات الإقراض، وتحسين وتطوير أدائهم في مجال تلقى طلبات القروض وتحصيل الأقساط، في إطار جهود وزارة التنمية المحلية لدعم التنمية الاقتصادية بالمحافظات.
كما وجه الوزير، بأن تتضمن الدورات التي ينظمها مركز سقارة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى، محاضرات تعريفية بصندوق التنمية المحلية ودوره في دعم التنمية الإقتصادية في المحليات، والقرية على وجه الخصوص بمنح قروض ميسرة للفئات الأكثر احتياجاً، وخاصة المرأة المعيلة، وذوى الإحتياجات الخاصة، والترويج لإقامة مشروعات صغيرة تعتمد على موارد البيئة المحلية للمساهمة في زيادة دخل الأسر الريفية وتوفير فرص عمل منتجة لأبنائها للحد من مشكلة البطالة.
وفي السياق ذاته أصدر شعراوى، قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق التنمية المحلية برئاسة اللواء محمد الشبراوى، رئيس قطاع شؤون التمويل والشئون المالية والإدارية بالوزارة، وعضوية كل عدد من رؤساء القطاعات والإدارات المركزية بالوزارة، بالإضافة إلى عدد من قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات.
وأوضح الوزير أن المجلس الجديد يختص برسم السياسات التي تحكم عمليات الإقراض بالصندوق، خصوصاً تلك التي تتعلق بمجالات ونوعيات المشروعات وشروط إقراضها، والقواعد الإئتمانية، وضمانات الإقراض، والإجراءات التنفيذية اللازمة بما يحقق الأهداف المرجوة.
وأضاف الوزير أن المجلس يختص أيضاً بإقرار المشروعات والموضوعات التي تم دراستها فنياً وأوصت بقبولها لجنة القروض، ومناقشة واعتماد التقارير الدورية عن نشاط الصندوق وإعتماد الموازنة التقديرية والحساب الختامى السنوى للصندوق.
