رفضت محكمة جنايات السويس، الأربعاء، قرار الطعن الصادر من المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، على قرار إخلاء سبيل الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين في السويس، صدر القرار برئاسة المستشار أحمد عطية وعضوية المستشارين عادل عبدالهادي وماجد قلدس، وأمانة سر هيثم رمضان.
شهدت جلسة، الأربعاء، أحداثا ساخنة، حيث حضر 3 فقط من الضباط المتهمين، وهم العميدان هشام حسني وعلاء الدين محمد والمقدم إسماعيل هاشم، وأثبتت المحكمة حضورهم في محضر الجلسة، كما أثبتت تغيب باقي المتهمين، وقدم ممثل النيابة مذكرة إلى هيئة المحكمة وتم إرفاقها بمحضر الجلسة، وقال إن النيابة العامة أصدرت قرارا بالقبض على اللواء أسامة الطويل، مدير أمن السويس الحالي، وذلك لإعانته للمتهمين الغائبين من وجه القضاء والعدالة وطلب من هيئة المحكمة إثبات ضبط وإحضار باقي المتهمين الذين لم يحضروا، مع استمرار حبس المتهمين الماثلين في الجلسة.
وقال عدد من المحامين الحاضرين عن أسر الشهداء إنهم يعلمون أن حضورهم غير قانوني، لكنهم حضروا كسفراء عن أهالي السويس، وطلبوا من المحكمة توقيع أقصى عقوبة على المتهمين لأنهم تسببوا في قتل الأبرياء ووصفوهم بـ«السفاحين»، إلا أن أحد الضباط المتهمين اعترض وطلب منه عدم وصفه بهذا الوصف البشع، لأنه لم تثبت إدانته حتى الآن «ولا يوجد دليل يشير إلى أنه قاتل»، واعتذر له أحد المحامين أمام هيئة المحكمة.
والتمست هيئة الدفاع عن المتهمين من هيئة المحكمة رفض طعن النائب العام على قرار إخلاء سبيل المتهمين، وقالوا إن النيابة العامة أصدرت هذا القرار لتهدئة الرأي العام.
وأضافوا أن المادة 380 إجراءات قالت إن للمحكمة السلطة التقديرية المطلقة في إصدار قراراتها وليس من حق النيابة العامة أن تكون رقيبا عليها ولا تملك أن تطعن على قرار موضوعي صادر من محكمة الجنايات.
وقدم الدفاع كتابا به النصوص القانونية، التي تشير إلى صدق كلامه، وقال إن النيابة العامة أشارت في مذكرة الطعن إلى أن الهيئة التي أصدرت قرار إخلاء السبيل منتدبة، ولا يجوز لها أن تصدر هذا القرار، وأوضح الدفاع انه في الجلسة الثالثة عندما أصدرت المحكمة قرارا بحبس مدير الأمن المتهم في القضية وباقي الضباط كانت هيئة منتدبة أيضا.
وطالب بالمساواة القانونية في القرارات، وأكد أن المتهمين رغم إخلاء سبيلهم، فإنهم كانوا يحضرون جلسات المحاكمة ولم يتخلفوا عن الحضور وهذا يشير إلى حسن نواياهم.
وأنهى الدفاع كلامه بأن النيابة العامة تجاهلت كل الإجراءات القانونية وطعنت على قرار إخلاء السبيل «وهي لا تملك هذا القرار»، فنحن في مرحلة حاسمة نطلب فيها أن تسود العدالة في مصر وليس البلطجة، والذي يحدث الآن هو فوضى ستؤثر على البلد مستقبلا.
وطلب المقدم إسماعيل هاشم، أحد المتهمين، التحدث إلى المحكمة، وقال إنه يوم 25 يناير، المتهم فيه بقتل المتظاهرين في السويس، كان معينا خدمة على محكمة الإسماعيلية لحماية المحكمة من البلطجية والخارجين على القانون، الذين كانوا يقتحمون كل المؤسسات الحكومية وأثناء الحديث بكى بشدة وبكى معه عدد من الضباط الحاضرين لحراستهم، إضافة إلى بكاء محاميه الذي يردد «حرام محاسبة بريء ومحاكمته دون أي دليل. هذا الضابط قطع عنه راتبه وهو يعيش الآن وزوجته وأطفاله دون أي أموال».
