نقيب المهندسين: النقابة وأعضاؤها يؤدون دورًا قوميًا في تنفيذ قانون مخالفات البناء

قال المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، إن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء نص على 8 بنود لا يجوز التصالح فيها، مؤكدًا أن النقابة أصبحت ذات دور داعم للدولة، لافتا إلى أن القانون مدته 6 أشهر للتطبيق، جاء ذلك خلال مؤتمر الرد على استفسارات المهندسين حول القانون.

وأضاف نقيب المهندسين أن الحفاظ على حياة المواطنين أهم من المخالفات، خاصة أنه في حال تواجدها فقد تودي بحياة مواطنين، لذا فإن الأمانة المهنية تحتم على النقابة وأعضائها أن تراجع ما يرد بالتقارير الفنية، بدقة شديدة جدا، وإجراء اختبارات دقيقة جيدة، لأننا نعلم أن هناك من يجري إجراءات صورية فقط، لافتا إلى أن النماذج الخاصة بالتقارير تم إرسالها للنقابات الفرعية، وتم تمييزها بوضع باركود على الشهادات لصعوبة التلاعب بها.

وأكد أن النقابة والمهندسين يقومون بعمل قومي، لتنفيذ اللائحة التنفيذية لقانون التصالح، بالتعاون مع وزارات الإسكان والتنمية المحلية، ورحب ضاحي، بالمهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول وزارة الإسكان، مثمنا جهد وزارة الإسكان لتفاعلها وردها على كل الاستفسارات الخاصة بالقانون.

وقالت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول وزارة الإسكان رئيس قطاع الإسكان والمرافق، ورئيس لجنة الرد على الاستفسارات على قانون التصالح في مخالفات البناء، إن دور وزارة الإسكان هو إعداد اللائحة التنفيذية للقانون الذي يتعامل مع المباني المخالفة التي بنيت أثناء الانفلات الأمني وضعف الجهاز الإداري للدولة.

وتابعت: «الدولة تدخلت للتعامل مع هذه المخالفات من خلال هذا القانون، لأن هذه المخالفات تشكل عبئا على الدولة والمحاكم وبسبب القانون عادت معدلات التراخيص لمستوياتها الطبيعية، وشكل وزير الإسكان لجنة لإعداد لائحة تنفيذية للقانون لتقديمها لرئيس مجلس الوزراء، لافتة إلى أن القانون يتعامل مع المخالفات التي تمت قبل 8 إبريل 2019 وقت صدوره، وسيكون هناك دور بارز لنقابة المهندسين في اللائحة التنفيذية بحيث يكون التقرير الهندسي وفقا لإعتماد النقابة وبالتنسيق معها، كما تم اشتراط أن من يعمل من المهندسين في اللجان المختصة يجب أن يكون حسن السمعة».

وأوضحت أن من أبرز شروط التصالح أن يكون المبنى خارج الحالات الثمانية المحظور التصالح فيها، وأن يكون سليم إنشائيا وعدم صدور أحكام قضائية بخصوصه، فضلا عن ضرورة عمل تقرير السلامة الإنشائية للمبنى، وأخذت النقابة هذا التقرير وعملت له علامة مائية للحد من الغش باعتباره مستندا يتضمن تحليلا إنشائيا والمعاينة الظاهرية للمبنى.

وأكدت «هاشم» أن المهندس المختص يقدر قيمة التصالح المقترحة، وفقا لمدى المخالفة فهناك مبانٍ أقيمت بدون ترخيص وبها مخالفات إنشائية، ومبانٍ أخرى بدون ترخيص دون مخالفات إنشائية والعكس، كما أوضحت أن وزير الإسكان أصدر القرار 682 لسنة 2019 بخصوص الحماية المدنية للمباني التي ينطبق عليها شروط الحريق ومن ثم يبين المباني التي تستحق الهدم من عدمه وفقا لأثر الحريق.