قالت الدكتور مني محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، «إنه بناء على توجيهات القيادة السياسية تقوم وزارة الزراعة بإتخاذ إجراءات عديدة لتطوير صناعة الدواجن والانتاج الحيواني، وإنشاء قواعد بيانات عن الثروة الداجنة والحيوانية والسمكية، ورفع إحداثيات المزارع وتوقيعها على الخريطة الإلكترونية لجميع المحافظات».
أخبار متعلقة
وذلك خلال كلمتها في ورشة العمل مع الجانب النيوزيلاندي، والتى أقيمت لمناقشة مقترح التعاون بين مصر ونيوزيلاندا لتنفيذ برنامج إقليمي تدريبي على علم الوبائيات البيطرية التطبيقية سبتمبر 2019، والتي نظمتها منظمة الأغذية والزراعة «الفاو»، بحضور جريج لويس سفير نيوزيلاندا، بالإضافة إلى ممثل منظمة الأغذية والزراعة، ووفد وزارة الصناعة الأولية النيوزيلاندية MPI، وممثلين الدول العربية، وممثل المفوضية الأوروبية لمرض الحمي القلاعية.
وأضافت محرز، «أنه يجري حالياً مراجعة إجراءات الأمن الحيوي، وإنشاء مصانع أعلاف وتطوير وإنشاء المحاجر البيطرية والمجازر، بالإضافة إلى تطوير وإنشاء الوحدات البيطرية، وإنشاء وحدات تدوير مخلفات المزارع والمجازر، وتسهيل الحصول على قروض ميسرة بفائدة 5 % من خلال مبادرة البنك المركزي المصري وتنفيذ المشروع التجريبي للتحسين الوراثي».
وشددت نائب وزير الزراعة، على أن الحكومة تعمل على تشجيع إنتاج اللقاحات الداجنة والحيوانية المحلية، للحفاظ على الثروة الحيوانية، وإقامة مشروعات الإنتاج الداجني بالمناطق الصحراوية، لتوفير الاكتفاء الذاتي من البروتين الحيواني، ودعم الإنتاج المحلي وزيادة فرص التصدير، مشيرة إلى أهمية التعاون بين وزارة الزراعة المصرية ووزارة الصناعات الأولية النيوزلاندية، ومنظمة الأغذية والزراعة، لعقد هذه الورشة الهامة في مجال علم الوبائيات التطبيقى.
ولفتت محرز، إلى أن الخدمات البيطرية والصحة العامة تعتمد على الدراسات الوبائية، والتقصى النشط والسالب، والمعلومات الوبائية والمشاهدات الحقلية لتحديد عوامل الخطورة للأمراض الوبائية والمشتركة، خاصة أن 80% من الأمراض في الانسان ذات منشأ حيوانى.
كما أشارت إلى أن هذه الدراسات على درجة كبيرة من الأهمية، ولابد من إجراء مزيد من الفحوصات الحقلية والمعملية، وتوجيه سياسات التحكم في الأمراض، كاتخاذ قرار بالتخلص الآمن من الحيوانات أو الطيور المصابة، أو القرار باتخاذ سياسة التحصين كوسيلة فعالة للحفاظ على الثروة الحيوانية، ولعل من أهم مخرجات الدراسات الوبائية هو استخدام المنهج العلمي ومساعدة متخذي القرار في اتخاذ القرارات اللازمة، والتي ستؤثر بالضرورة على الثروة الحيوانية، وتداعيات ذلك على الاقتصاد القومى.
وأضافت محرز، «إن هذه الورشة تهدف إلى تبادل الخبرات بين الجانبين، ووضع أسس التحليل الوبائى لأهم الأمراض، مثل أنفلونزا الطيور والحمى القلاعية، ودعم إنشاء برنامج تدريبي إقليمي على علم الوبائيات البيطرية التطبيقية، يخدم الدول العربية بناء على تحديد الاحتياجات التدريبية لمصر وهذه الدول العربية، مشددة على أهمية تحقيق أهداف ورشة العمل وتفعيل منظومة التعاون المشترك بين كافة الأطراف المعنية، وتبادل الآراء والخبرات والوصول لوضع برنامج تدريبي متكامل مناسب للوضع الوبائي في مصر والدول العربية».
وقالت نائب وزير الزراعة، «إن العالم يشهد تغييرات هائلة ومتسارعة كنتيجة حتمية لكونه أصبح قرية صغيرة، وأصبحت الأوبئة تنتقل بسرعة وسهولة بين القارات الخمس، وتواكب ذلك بالتطور الكبير في علم الأوبئة منذ منتصف القرن العشرين، موضحة أنه في معظم البلدان النامية يزداد عبء مكافحة الأمراض المتوطنة والعابرة للحدود والمشتركة، والأمراض الناشئة غير المسجلة من قبل، مما دفع علم الأوبئة إلى وصف كيفية حدوث الأمراض والبحث عن أسباب انتشار هذه الأوبئة، خاصة أن التغييرات المناخية تساهم بشكل كبير في هذا الانتشار».
وأكدت محرز، على أن علم الأوبئة في جوهره هو أحد مجالات الأبحاث التطبيقية، ويهدف في الأساس إلى ِ المحافظة على صحة الإنسان والحيوان، وحماية البيئة من التلوث البيولوجي، وهو على هذا النحو مكون أساسي في جميع أنشطة الصحة العامة التي يبذلها الوزارات المعنية والمنظمات الدولية من أجل تحسين الصحة العامة والوقاية من المرض والعلاج.
