قدم المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب، طلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بشأن قرار زيادة رسوم حق الإنتفاع على المستثمرين في المناطق الحرة وحالة الغضب الناتجة عنه.
أخبار متعلقة
وقال «عامر» في طلبه إن مجلس إدارة هيئة الاستثمار أصدر قرار بزيادة مقابل الإنتفاع للمشروعات القائمة في المناطق الحرة ما عدا منطقة فقط وذلك بدايةً من 2020، الأمر الذي سيؤثر بالسلب على بيئة الاستثمار في مصر، والتي باتت تتعافي رويدًا رويدا لجذب أكبر عدد من المستثمرين، وقد ظهر ذلك جليًا في تزايد أعداد المستثمرين الراغبين في تأسيس الشركات في مصر.
وتابع: «تم إصدار نحو 100 قرار في الفترة من أول يوليو 2018 حتى نهاية يونيو 2019 لتهيئة مناخ الاستثمار والاستجابة لمقترحات وشكاوى المستثمرين بما يحسن أوضاع المناطق الحرة ويجذب أكبر عدد ممكن من الإستثمارات المباشرة، إلا أنه ووفقًا لكل هذه الجهود الحثيثة السابقة إلا أن توقيت هذا القرار ليس مناسبًا مطلقًا وأثار غضب العديد من المستثمرين، واصفين إياه بأنه تم دون دراسة مسبقة لكافة الأثار المحتملة التي قد تنجم عنه، خاصةً بعد تراجع مؤشرات الاستثمار المباشر مؤخرًا، فقد جاء هذا القرار برفع رسوم حق الإنتفاع في ظل عدم وجود خدمات حقيقية مقدمة إليهم.
ووصف القرار بالغير مدروس وقد يؤدي إلى إنتكاسة حقيقية لبيئة الاستثمار في مصر وذلك بعد أن وضعت قدميها على الطريق الصحيح لجذب الإستثمارات، خاصة بعد أن اشتدت المنافسة بينها وبين الدول على جذب الإستثمارات وتقديم الحوافز الجاذبة للمستثمر، ونظراً لحالة الغضب التي أصابت عددًا من المستثمرين جراء هذا القرار.
وفى السياق، قدم المهندس محمد فرج عامر طلب احاطة جديد إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزارء، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتطوير وميكنة جميع مكاتب البريد في الإسكندرية.
وأوضح «عامر» أن مكاتب البريد في الإسكندرية تمثل معاناة للمواطنين بكل المقاييس فضلا عن كونها أصبحت غير آدمية بالمرة ولا تليق بمئات الالاف من المرتادين لإنهاء مصالحهم، مشيرًا إلى أن معظم مقراتها إما شقق لا تتعدى 50 مترا وعبارة عن دكاكين ونوافذ ضيقة لا يوجد بها أي تهوية على الإطلاق فضلا عن الزحام الشديد في جميع المكاتب والتي لا تفي بالأعداد المرتددة يوميًا عليها.
