فيما يعتبر ردود فعل سريعة على حالة من الجدل الذى أثارته خطوات ممثلين للتحالف الديمقراطى الذى يتزعمه حزب الحرية والعدالة التابع للإخوان المسلمين حول التحالفات داخل البرلمان المقبل، رفضت أحزاب «الوفد والعدل والوسط» فكرة الدخول فى تحالف تحت قبة البرلمان مع حزب الحرية والعدالة بعد أن قال الدكتور وحيد عبدالمجيد، منسق عام التحالف، إن هناك عددا من الأحزاب تعتبر قريبة من التحالف ويمكن أن تكون معه فى مجلس الشعب، فقد أعلن حزب الوفد رفضه الدخول فى تحالف مع التيار الإسلامى تحت قبة البرلمان، لأن هذا به خداع للناخب الذى اختار الوفد والليبرلية فى حين أن أحزاب التيار الإسلامى هاجمت الليبرالية بشدة، أما حزب الوسط فأكد استحالة أن يكون الوسط والحرية والعدالة كيان واحد، لأن الوسط لديه شخصيته المنفصلة ومشروعه الذى لن يتنازل عنه، أما العدل فقد أجل الأمر برمته لحين اجتماع مؤسسات الحزب واتخاذ قرار مناسب.
قال المستشار مصطفى الطويل، الرئيس الشرفى لحزب الوفد: «لا يمكن أن يدخل الوفد فى تحالف مع التيار الإسلامى» وأضاف الطويل فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»: لقد حرصت على إثارة هذه النقطة فى اجتماع المكتب التنفيذى للحزب مساء الأحد، وقلت إننا لا يجوز لنا إطلاقاً أن نتحالف مع التيار الإسلامى، لأن الشعب هو الذى اختار هذا التيار، وعلى الإسلاميين أن يثبتوا ما جعل الشعب يختارهم وهو أن الإسلام هو الحل، وعليهم أن يفعلوا هذا منفردين وليس بالتحالف مع أحزاب أخرى»، موضحاً أن الشعب المصرى اختار إسلاميين وليبراليين فكيف يتحالفون مع بعضهم فإن هذا يعد تضليلاً لرغبات الناخب بالإضافة إلى أن الإسلاميين كفروا الليبراليين.
ولفت إلى أن حزب الوفد عليه أن يتولى دور المعارضة داخل البرلمان، فنحن لن ندخل فى تحالف مع الأغلبية التى تدير البلاد ولكن نقبل بهذا لو كنا نحن الأغلبية.
وقال طارق الملط، المتحدث باسم حزب الوسط، إنه لم يتم أى تحالف أو حتى حديث مع الإخوان نهائياً، مشيراً إلى أن الوسط مستعد لأن يتحالف مع أى فصيل فى سبيل المصلحة الوطنية وطبقاً لما يتوافق مع مبادئ الحزب وأفكاره التى قام عليها.
وأضاف: «التحالف من وجهة نظرنا ليس بالضرورة أن يكون تحالفا على طول الخط وفى كل القضايا، فإننا يمكن أن نتفق حول مشروع قانون أو قضايا عامة، وقد نكون معارضين شرسين فى قضية أخرى، فمن الصعب أن يكون حزب الوسط والحرية والعدالة كياناً واحداً تحت قبة البرلمان».
وأوضح أن لحزب الوسط أفكاره وشخصيته المنفصلة التى لا يمكن أن يجعلها تذوب فى شخصية وكيان الحرية والعدالة فنحن نملك مشروعاً خاصاً بنا ولن نفرط فيه نهائياً.
من جانبه، قال الدكتور أحمد شكرى، عضو المكتب السياسى لحزب العدل، إن حزبه لم يناقش دخوله فى تحالفات ولم يحسم أمره من دخوله فى التحالف الديمقراطى من عدمه، وإن هذا مهمة مؤسسات الحزب التى ستجتمع فور انتهاء الانتخابات البرلمانية لاتخاذ مواقف واضحة ومحددة.
وأضاف: «لقد خرجنا من التحالف الديمقراطى منذ الاجتماعات الأولى له، وسنناقش داخل الحزب ما أذا كنا سنعود إليه أم لا».
