أكد المهندس إسماعيل النجدى، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن الحكومة تقوم حاليا بتنفيذ خطتها لإعادة تشغيل 1200 مصنع تعثرت وتم إغلاقها بعد الثورة فى قطاعات النسيج والأغذية والأثاث. وأشار إلى أن الحكومة سوف تقوم بإعطاء جميع التسهيلات البنكية سواء فى دفع فوائد القروض المستحقة من قبل أو تقديم قروض جديدة حسب موقف كل شركة، وأيضا ستسهم الحكومة فى تسويق المنتجات عن طريق المعارض الدولية والمحلية.
وقال المهندس أبوالعلا أبوالنجا، نائب رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان: نحن كجمعية مستثمرين نجد أن الحكومة جادة فى إعادة تشغيل المصانع المتعثرة.
وأضاف أن الحكومة أعلنت عن تيسيرات سوف يبدأ تطبيقها خلال شهرين على ضوء المسح الميدانى الذى أجرته، داعيا وزارة الصناعة لتركيز اهتمامها على المصانع المتوسطة والصغيرة والتى بها عمالة كثيفة. أشار أبوالعلا إلى أن حزمة الإجراءات يجب أن تشمل تدعيم صادرات الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وإعادة جدولة ديونها للبنوك والإعفاء من غرامات التأمينات المتأخرة على الشركات، ووقف قانون التأمينات الجديد والضرائب العقارية لمدة عام، وعدم سحب الأراضى من المستثمرين الجادين. وأضاف محمد خميس شعبان، عضو مجلس جمعية مستثمرى 6 أكتوبر، أن هناك عوامل مهمة لتشغيل المصانع هى الأيدى العاملة والخامات، ورأس المال العامل. ودعا خميس الحكومة إلى تفعيل قرارات تفضيل المنتج المصرى على ضوء جودته ومساندة المنتجين فى تخفيض التكلفة والسعر وصرف مستحقات الشركات لدى الحكومة المصرية وتشجيع إقامة منافذ بيع دائمة للمصانع.
