تنظم وزارة التنمية المحلية معرض «العودة إلى المدارس»، اعتبارًا من غد الاثنين، ولمدة أسبوعين، في الأرض التي تجاور مقر الوزارة بالدقي، وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية برفع الأعباء عن كاهل محدودي الدخل. يتضمن المعرض مستلزمات المدارس والمنتجات والسلع الخاصة ببعض المبادرات الشبابية في المحافظات، والتي ترعاها الوزارة تحت شعار «كلنا معاً».
أخبار متعلقة
ووجه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بضرورة أن يتضمن المعرض كافة المستلزمات المدرسية واحتياجات التلاميذ وأسرهم بأسعار مخفضة في متناول العاملين بالوزارة والوزارات المجاورة وأهالى المنطقة المحيطة.
وكلف الوزير المحافظين بإقامة معارض ثابتة ومتحركة لمستلزمات المدارس في جميع المراكز والمدن والاهتمام بالمناطق الأكثر احتياجًا لتلبية احتياجات المواطنين من المستلزمات الدراسية وإتاحتها بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق وتوجيه حملات للتأكد من الالتزام بالأسعار التي يتم وضعها وعدم تغييرها وضرورة الاستفادة من أصحاب المبادرات الشبابية بالمحافظات الذين يقومون بتوفير المستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة.
وأشار «شعراوي» إلى أن المحافظات تقوم في إطار الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد بالتنسيق مع مديري الغرف التجارية والصناعية ومديريات التموين ومصنعي الزى المدرسي وأصحاب المكتبات الكبرى للمشاركة في المعارض والتخفيف على أولياء الأمور بإتاحة السلع بتخفيضات لا تقل عن 20% عن مثيلاتها بالأسواق، لافتًا إلى أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتابع مع غرف العمليات بالمحافظات كافة الترتيبات الخاصة بالعام الدراسي الجديد والاستعدادات والأعمال الجاري تنفيذها وتذليل أي معوقات قد تواجه المنظومة التعليمية في أي محافظة لسرعة حلها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.
وقال إنه يجري التنسيق مع المحافظات للانتهاء من كافة أعمال صيانة المدارس والفصول الدراسية وإزالة جميع الإشغالات والمخلفات بمحيط المدارس ومنع الباعة الجائلين من التواجد بجانب أسوار المدارس حرصًا على سلامة الطلاب، والتأكد من تمهيد ورصف الطرق المؤدية إلى المدارس حتى يتمكن التلاميذ من الوصول لمدارسهم في سهولة ويسر.
وأضاف «شعراوي» أنه يجري التنسيق مع مديريات التربية والتعليم في جميع المحافظات والأبنية التعليمية والوحدات المحلية وشركات المياه والصرف الصحي وقطاع الكهرباء لتوصيل المرافق للمدارس الجديدة والتأكد من جاهزية المرافق في المدارس القائمة ضمانًا لانتظام العملية التعليمية من اليوم الأول في العام الدراسى الجديد وتوفير عناصر الجودة التي تتطلبها العملية التعليمية وذلك في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالتعليم كأحد العناصر الأساسية التي تأتى في مقدمة اهتمامات الدولة لتحسين جودة الحياة للمواطن المصري.
