رصدت الحكومة نحو 7.6 مليار جنيه لاستيراد 5.8 مليون طن قمح خلال العام المالي الحالي، بواقع 1300 جنيه للطن، فيما قررت وزارة الزراعة، تشكيل لجان فنية لتوعية الفلاحين بالمواعيد الجديدة لزراعة القمح بدءا من الموسم المقبل، لتجنب الآثار السلبية للتغيرات المناخية. بينما حذرت الأمم المتحدة، من عدم استعداد الدول لمواجهة ارتفاع أسعار الحبوب، مستبعدة فى الوقت نفسه حدوث أزمة غذائية عالمية.
وقرر أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تشكيل لجان فنية إرشادية تضم خبراء مركز البحوث الزراعية وقطاع الإرشاد الزراعي، لعمل برامج إرشادية لتوعية المزارعين بالمواعيد الجديدة لزراعة القمح بدءا من الموسم المقبل، وذلك لتجنب الآثار السلبية للتغيرات المناخية في ظل الارتفاع في درجات الحرارة الذي يشهده العالم حاليا.
وقال أباظة، في تصريحات صحفية اليوم: إن الدولة قدمت الموسم الماضي أسعارا تشجيعية لتوريد القمح بلغت 100 جنيه زيادة عن الأسعار العالمية (280 جنيها للإردب)، مضيفا أن الدولة ستوصل سياستها التشجيعية للفلاحين لدعم زراعة القمح خلال الأعوام المقبلة وتفوق الأسعار العالمية.
وأشار أباظة إلي أن الحكومة ستقدم تسهيلات للمزارعين للحصول علي مستلزمات الإنتاج، مثل: الأسمدة، والتقاوي، والمبيدات، بأسعار مناسبة، للحد من ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي.
فى سياق متصل أكد أوليفييه دو شوتر، مقرر الأمم المتحدة الخاص حول الحق في الغذاء، أن دول عدة فى العالم «غير مستعدة بشكل كاف»، لمواجهة ارتفاع أسعار المواد الأولية، لكنه استبعد وقوع أزمة غذائية كأزمة 2008.
وقال دو شوتر في تصريحات اليوم: إن الارتفاع الحاد لأسعار الحبوب يثير القلق خصوصا في البلدان الفقيرة التي قد تواجه صعوبة في تسديد قيمة طلبات استيرادها.
وشهدت أسعار القمح ارتفاعاً حادا في الأيام الأخيرة، مع تقلص المعروض نتيجة فرض روسيا حظرا على عمليات التصدير، مما سبب ارتفاعا سريعا في أسعار المنتجات الغذائية.
