الجدل الذى بدأته الجماعة الإسلامية حول مشروعية خوض أعضائها الانتخابات البرلمانية لم ينته بعد، حيث وضعت الجماعة على موقعها الإلكترونى بحثاً للدكتور عبدالآخر حماد، عضو الجمعية العمومية للجماعة، يسرد فيه الأدلة الشرعية لدخول البرلمان وآراء بعض الجماعات الأخرى التى حرّمت المشاركة فى الانتخابات، بل كفرت الناخبين ومن بينها الجماعة الإسلامية نفسها، وعرضت الجماعة وجهة نظرها الجديدة من خلال بحثين هما: «الحركة الإسلامية والعمل الحزبى»، و«إعلان الحرب على مجلس الشعب».
حماد استهل بحثه بأدلة القائلين بجواز المشاركة سواء فى مصر أو خارجها، بداية من جماعة الإخوان المسلمين فى مصر والجماعة الإسلامية فى باكستان المعروفة بجماعة المودودى، والجبهة الإسلامية للإنقاذ فى الجزائر وبعض الاتجاهات السلفية مثل جمعية إحياء التراث فى الكويت. وعرض رأى الدكتور صالح سرية، مؤسس جماعة الفنية العسكرية فى مصر، الذى جاء فيه «وفى الدولة التى تسير على النظام الديمقراطى إذا تكونت جماعة إسلامية أو حزب إسلامى جازت له المساهمة صراحة بالانتخابات ودخول البرلمان.. والمشاركة فى الوزارات إذا كان صريحاً بأنه يسعى فى هذا الطريق للوصول إلى السلطة وتحويل الدولة إلى دولة إسلامية».
حماد خرج بنتيجة من البحثين نشرها الموقع، أكد فيها مشروعية مشاركة أعضاء الجماعة فى الانتخابات، ودعا فى نهاية بحثه الحركة الإسلامية لألا تتوانى فى انتهاز الفرصة وأن توحد صفوفها فى هذه الانتخابات.
