هاجم اللواء سامى حجازى، المقرر المساعد للجنة القوات المسلحة والهيئات الاستشارية والرقابية بمؤتمر الوفاق القومى، الدكتور محمد البرادعى، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية.
وقال خلال اجتماع اللجنة،الثلاثاء ، برئاسة د. ماهر هاشم: «البرادعى جاء بزفة إعلامية عام 2010، ولا زفة (الرقاصة)»، وحذرت منه لأنه صناعة أمريكية.
وهاجم «حجازى» أيضاً الإعلامية هالة سرحان، قائلاً: هذه المذيعة بدأت تهاجمنى فى برنامجها، لأننى وصفت ما فعلته، عندما أحضرت فتيات ليل، بأنه تزوير أخطر من تزوير الانتخابات فى ظل نظام الرئيس السابق حسنى مبارك، وبدأت فى إثارة الناس ضدى، وأتت بشخص يدعى عمر عفيفى يعيش فى أمريكا، ويحرض الولايات المتحدة الأمريكية دائماً على مصر، وقال فى اتصال تليفونى إننى وراء تأجير البلطجية لضرب أسر الشهداء فى مسرح البالون، وبعد التهديدات التى تلقيتها عقب هذه الحلقة ظهرت الحقيقة وتم القبض على المتهمين الحقيقيين.
ونفى د. ماهر هاشم، رئيس اللجنة، ما نشرته صحيفة «الأهرام» عن توجه وفد من اللجنة لزيارة سجن طرة، وقال: نحن طلبنا مقابلة وزير الداخلية لعرض بعض الأمور عليه، وتمت الموافقة على ذلك، وأثناء المقابلة سنطلب منه زيارة سجن طرة.
وحذرت اللجنة من دخول النفايات الخطرة داخل البلاد من خلال الرصيف رقم 24 فى أحد الموانئ الذى كان يتحكم فيه أحمد عز.
وطالب أعضاء اللجنة بإلغاء عقود تصدير الرمال السوداء والبيضاء إلى الخارج التى تحمل مادة اليورانيوم والذهب وبقايا الماس، بعدما أبرم النظام السابق العديد من تلك العقود بواقع 20 دولاراً لطن الرمال السوداء.
وانتقد العميد محمد الغباشى، عضو اللجنة، إخلاء سبيل قيادات الشرطة المتهمين بقتل الثوار فى السويس، وطالب المجلس العسكرى بتكليف وزير العدل بإنشاء دوائر خاصة لمحاكمة قتلة الشهداء، وحذر من التأجيل المستمر للمحاكمات الذى يساعد بعض الجهات الأجنبية على إشعال الفتن داخل مصر، وتساءل: هل هناك ضغوط على وزارة الداخلية لحماية قتلة الشهداء؟، وأضاف: قيادات الداخلية الموالون لحبيب العادلى هم المسؤولون عن الانفلات الأمنى.
وأصدرت اللجنة العديد من التوصيات، منها إطلاق أسماء الشهداء على الشوارع والميادين والمدارس فى أحيائهم، وتعديل نظام التعامل على أراضى الدولة، سواء وضع اليد أو التخصيص، واستصدار قانون موحد للأراضى، وطالبت التوصيات بالقضاء على الفساد الإدارى، وتجريم صرف المكافآت من فائض موازنة الدولة، وتحديد مكافآت مجالس الإدارات.
وأوصت اللجنة بإلغاء وزارة الأوقاف وتحويلها إلى إدارة تابعة للأزهر الشريف.
وطالبت التوصيات بتفعيل قرار رئيس الوزراء بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق حول التمويل الأجنبى لبعض الجمعيات على أن تكون لجنة الأمن القومى بمؤتمر الوفاق القومى ممثلة ضد هذه اللجنة.
وطالبت التوصيات بإصدار قانون لمنع مزدوجى الجنسية من تولى الوظائف ذات العلاقة بالأمن القومى والحقائب الوزارية واللجان البرلمانية إلا بعد التنازل عن الجنسية الأجنبية.
