دعت مجموعة «لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين» لمسيرة تضامنية، مساء الاثنين، لمساندة «عمرو البحيرى»، الذى تعتبره المجموعة «الملهم الأول» لعملها والمسجون إثر محاكمة عسكرية قضت بمعاقبته بخمس سنوات، لاتهامه بحيازة سلاح، و من المقرر أن تنعقد جلسة الطعن على الحكم غدًا فى مقر مجمع المحاكم والنيابات العسكرية.
وأعلنت المجموعة فى دعوتها على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» أن المسيرة ستبدأ فى السادسة مساء من ميدان التحرير إلى دار القضاء العالى، مشيرة إلى أن قوات الجيش ألقت القبض على «البحيرى» أثناء فض اعتصام فبراير الماضى.
وطالبت الدعوة المشاركين برفع أوراق تحمل أسماء المعتقلين وتطالب بالحرية لهم، ومن بينهم «البحيرى»، الذى كانت قضيته «الإلهام لبداية الحملة ضد المحاكمات العسكرية، حيث يتم التنكيل به ويتأجل طعنه بسبب ذلك».
وقالت منى سيف، عضوة المجموعة : «أحد أسباب المسيرة هو أن عمرو البحيرى تم إلغاء جلستين طعن له قبل انعقادهما ودون إبلاغ الأهل أو المحامين.. ونأمل أن تتسبب مسيرة اليوم فى انعقاد جلسة الغد. وإلا سنضغط بصورة أكبر»
وأضافت، فى تصريحات لـ «المصرى اليوم»: « نريد أن تكون مسيرة اليوم فرصة للحديث ليس فقط عن البحيرى، بل عن الآلاف المتواجدين فى السجون العسكرية منذ فبراير الماضى ولا يحظون بتغطية إعلامية، فوضع هؤلاء هو ملفنا الرئيسى، خاصة أن سلاح المحاكمات العسكرية للنشطاء السياسيين المعروفين أصبح منعدمًا تقريبا.»
وأكدت «سيف» إعادة حملات المجموعة للشارع مرة أخرى، لتوضيح حقيقة المعتقلين والمحاكمين عسكريًا للرأى العام، الذى يرى معظمهم بلطجية، مضيفة «سنعد منشورات وفيديوهات عن المعتقلين، وأى مهمش منهم سنحوله لأيقونة ليحظى بالاهتمام الإعلامى الذى يستحقه، كما سنحاول فى الفترة المقبلة التحرك مع نواب الشعب، الذين أعطاهم الناس شرعية ومسؤولية، بحيث يضغطوا لخروج المعتقلين عسكريا، و ليقترحوا تشريعات تضمن عدم تكرار هذه المحاكمات فى أى أحداث تمر بها البلاد.»
