حددت محكمة جنايات الجيزة، جلسة 5 أكتوبر المقبل، للنطق بالحكم على 9 متهمين في إعادة إجراءات محاكمتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث مجلس الوزراء».
أخبار متعلقة
صدر القرار، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته، وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي، وأحمد عبدالحكم، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.
وكان قاضى التحقيق نسب للمتهمين تهم التجمهر، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف، ومنع قوات الأمن من أداء عملها في تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
كما تضمنت الاتهامات: تعطيل المرافق العامة، وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي، وممارسة مهنة الطب دون ترخيص، والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.
وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى، ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومن بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانىء المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.
