وافقت الحكومة على اعتماد 120 مليون جنيه لتمويل مشروعات تنموية واقتصادية بدول حوض النيل بما يحقق التنمية الشاملة لدول الحوض كإحدى أولويات السياسة الخارجية لمصر ضمن مبادرة مصرية يتم الإعلان عنها خلال زيارة وزيري الخارجية والري لـ6 من دول الحوض.
وعلمت «المصري اليوم»، أنه من المقرر أن يناقش مجلس الوزراء خلال اجتماعاته الأسبوع المقبل مقترحات الوزارات المعنية للتعاون مع دول حوض النيل طبقاً لخطة كل وزارة، مثل وزارات الزراعة، الري، الكهرباء، الإسكان، السياحة، النقل والقوى العاملة، للبدء في تفعيل التعاون المشترك مع دول أعالي نهر النيل.
ومن المقرر أن يبدأ الدكتور هشام قنديل، وزير الموارد المائية والري، زيارة رسمية، الثلاثاء، إلى كينيا خلال جولته المقررة لدول حوض النيل والتي تشمل 6 دول هي كينيا، السودان، جنوب السودان، تنزانيا، الكونغو الديمقراطية ورواندا، يلتقي نظيرته الكينية ورئيس الوزراء الكيني لبحث سبل التعاون الثنائي بين البلدين وبحث الاستعدادات الخاصة باجتماع وزراء مياه النيل الاستثنائي المقرر عقده بالعاصمة الكينية «نيروبي» في الفترة من 26 إلى 28 يناير الحالي.
وأشار قنديل إلى أن هذه الزيارة تأتي تأكيدًا على العلاقات الطيبة التي تربط مصر بدول حوض النيل، وتأكيدًا على المساع المصرية لتوثيق العلاقات مع دول حوض النيل، وتمهيدًا لإنجاح الاجتماع المقرر عقده في 28 يناير بنيروبي، والذي سيناقش تداعيات التوقيع المنفرد لبعض دول حوض النيل على اتفاقية إطارية، كما سيتم طرح مقترحات مصرية سودانية لإيجاد خريطة طريق للخروج من الموقف الحالي بحيث يتم الحفاظ على وحدة الحوض لصالح شعوب دول حوض النيل.
وأكد الوزير أن برنامج الزيارة سيتضمن التباحث حول آليات تفعيل وتنفيذ المبادرة المصرية لتنمية دول الحوض والتي تصل تكلفتها للعام الحالي إلى 120 مليون جنيه مصري كمنحة مصرية موزعة على جميع دول الحوض، وذلك على الرغم من الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر تقديرًا لأهمية عملية التنمية وتأكيدًا على تواصل شعب مصر مع شعوب هذه الدول.
كان وزير الخارجية، محمد كامل عمرو، قد بدأ جولة أفريقية، صباح الإثنين، تشمل 6 من دول حوض النيل، ومن المقرر أن يلحق وزير الري بالوفد المرافق لوزير الخارجية، الثلاثاء.
