أصدرت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى، بيانًا صحفيا الأربعاء، توضح فيه قرار الجمعية العمومية لقسمى «الفتوى والتشريع» بمجلس الدولة، والذي أقرّ بإضافة العلاوات الخاصة ضمن الأجور المُتغيرة التي يحسب عنها معاش الأجر المُتغير.
أخبار متعلقة
وجاء في البيان الآتي: «تلاحظ للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، تداول آراء بخصوص حقيقة تفسير الحكم الصادر من قسمي التشريع والفتوى، بهدف تضليل الرأي العام، وتؤكد الهيئة أن ما يتم تداوله (عار تمامًا من الصحة)».
وتوضّح الهيئة أن ما جاء في قرار الجمعية العمومية لقسمي التشريع والفتوى يتفق مع ما تقوم به الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى، إذ تقوم بحساب العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى الأجر الأساسى ضمن حساب الأجور المتغيرة بنسبة 100% وليس بنسبة 80% كما قضى الحكم المشار إليه، ومن ثم ليس هناك أصحاب معاشات لم تقم الهيئة بإضافة العلاوات الخاصة إلى أجورهم المتغيرة التي يحسب عنها معاش الأجر المتغير.
وهذا ما أكده قرار الجمعية العمومية، خلال جلسة الأربعاء، إذ قضى بعدم استفادة المدعين أو غيرهم من أصحاب المعاشات الذين سبق وأن تم إضافة العلاوات بنسبة 100% إلى الأجور المتغيرة عند حساب معاش الأجر المتغير.
يُذكر أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسرى الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، انتهت إلى أنه يتعين تنفيذ الحكم الصادر في الطعون أرقام 57347 و59539 و4384 من المحكمة الإدارية العليا، والخاص باحتساب العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى الأجر الأساسي عند إحالة المعاش، ضمن الأجور المتغيرة بنسبة 80% وليس إلى معاش الأجر المتغير.
وذكر بيان صادر عن عمومية الفتوى والتشريع، الأربعاء، أنه لا يستفيد من هذا الحكم من سبق وأن ضمت له هذه العلاوات إلى الأجور المتغيرة بنسبة 100%، سواء بالنسبة للمدعين أو غيرهم من أصحاب المعاشات طبقا لما أفادت به جهة الإدارة بأنها قامت بإضافة تلك العلاوات بنسبة 100% إلى الأجور المتغيرة قبل صدور الحكم محل طلب الرأي.
